بغداد ـ «القدس العربي»: كشف سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، بوباد طالباني، رئيس الوفد المفاوض لحكومة الإقليم إلى بغداد، أن وفد الإقليم في زيارته الأخيرة إلى بغداد، تباحث مع الأطراف السياسية وسلم كافة المعلومات المتعلقة بالمصاريف وإيرادات النفط وعدد الموظفين إلى الحكومة الاتحادية، لذلك ينتظر الوفد إعداد المسودة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، والتي هي مطلب الأطراف السياسية وتمت مباحثتها خلال الاجتماعات.
وسائل إعلام كردية نقلت عن هورامي، قوله، إن «المقترح الثاني لم يتم إعداده حتى الآن وتم إرسال مشروع قانون موازنة العام 2021 إلى رئاسة البرلمان دون حسم حصة الإقليم، لذلك ننتظر من اللجنة المالية إعداد مسودة الفقرتين 10 و11 من مشروع القانون والخاص بحصة الإقليم في الموازنة ومن ثم التصويت على كامل المشروع القانوني في مجلس النواب».
وأضاف أن في «زيارته الأخيرة إلى بغداد، أوضح الوفد الكردي للأطراف، بأن الإقليم سيلتزم بالدستور والاتفاقيات، وإن التصريحات التي تحدثت عن إرسال حصة الإقليم على حساب محافظة البصرة والمدن العراقية الأخرى ليس لها أي أساس، وإن إقليم كردستان أعرب عن استعداده تسليم الإيرادات النفطية وإيرادات المعابر الحدودية إلى بغداد».
وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها قد أرسلت كتابا يوم 15 شباط/ فبراير الجاري لرئاسة مجلس النواب تذكر فيه أنها قد أكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة 2021 وإن النقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات إقليم كردستان والذي تم ذكر تفاصيله في المادة 11 من مشروع القانون.
ولفتت إلى أنها «اجتمعت مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة» ولكنها تنتظر «صيغة نهائية» للاتفاق حول هذه المادة.