بغداد ـ «القدس العربي»: كشف النائب عن كتله «الأمل» الكردستانية المعارضة، غالب محمد، أمس الثلاثاء، تفاصيل تعرضه لمحاولة اغتيال، مشيرا إلى أن جهاز المخابرات العراقي حذره منها.
وكتب في «تغريدة» عبر حسابه في «تويتر»: «تكلمنا منذ سنوات عن ملفات الفساد في الإقليم، بعثت كتابا رسميا للرئاسات الثلاث بشأن تعرضي لتهديدات».
وأضاف: «تعرضت لأكثر من 10 طعنات بالسكاكين أمام منزلي. الإجابة على تساؤلاتنا كانت طعنات بالسكاكين». وأضاف غالب، وهو نائب عن كتلة التغيير المعارضة لحكومة الإقليم، ويسكن في كردستان العراق: «تعرضت لتهديدات كثيرة نتيجة كشفي الفساد في الإقليم».
وقال إن «جهاز المخابرات أبلغني بوجود محاولة لاغتيالي، الأشخاص الذي اعتدوا عليّ تم توثيقهم بالكاميرات. على الحكومة العراقية التدخل بالتحقيق بمحاولة اغتيالي».
وطالب البرلماني «أجهزة الاقليم بكشف أي جهة سياسية تقف وراء الاعتداء».
ويوم الجمعة الماضي، تعرض محمد إلى هجوم بالسلاح الأبيض، نقل على إثره إلى المستشفى.
وطالب تحالف الأمل الكردستاني، بإشراك جهات اتحادية في التحقيق بقضية محاولة اغتيال محمد.
وقال التحالف في بيان أول أمس، إن «بعد عدة تهديدات تعرض لها تحالف الأمل الكردستاني، وبعد معلومات عن محاولات اغتيال قد تطال بعض اعضاءه، وردت من جهات أمنية حكومية اتحادية في الفترة القريبة الماضية، وتم إشعار الرئاسات الثلاث بها، وبعد حملة ممنهجة للتسقيط السياسي والتحريض ضد أعضاء تحالف الأمل الكردستاني، وخاصة من جانب الوسائل الإعلامية المختلفة التابعة للسلطة في الإقليم، فقد أمتدت الأيادي الآثمة لتقوم بالإعتداء على النائب غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء مسببة عدداً من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس».
وأضافت، أن «هذه النتيجة المؤسفة جاءت بعد حملات مستمرة ضد الحريات السياسية والمدنية في إقليم كردستان، وكذلك اعتقال عدد من الناشطين المدنيين والصحافيين، ولقد طالبنا رئاسة مجلس النواب استباقاً لأي تطورات مؤسفة، وحسب المادة 83 من النظام الداخلي لمجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق حول ما يجري من أحداث في إقليم كردستان، والبحث في ملابسات وظروف الاختطاف والاعتقال التعسفي غير القانوني للصحافيين وللناشطين المدنيين المطالبين بابسط الحقوق والحريات خاصة في محافظتي دهوك وأربيل، إلا أن رئاسة المجلس للأسف لم تقم بواجباتها ولم تؤدِ مسؤولياتها في تشكيل تلك اللجنة لحد الآن، رغم ترشيح لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الانسان النيابية لممثليها في اللجنة المطلوبة بموجب كتب رسمية موجودة لدى هيئة الرئاسة، لذلك، ولكون ما جرى لن يكون الأخير في سلسلة الاعتداءات، نطالب بما يأتي»:
ودعت الكتلة، رئاسة مجلس النواب إلى «تشكيل اللجنة التي طالبنا بها منذ أشهر، لتقصي الحقائق حول مجمل الأحداث المؤسفة ومنها هذا الحادث، وإعلان النتائج والتوصيات بشكل واضح وصريح وبدون مجاملات لأي طرف على حساب دماء المواطنين وحقوقهم وحرياتهم» مطالبة الجهات الأمنية في إقليم كردستان وخاصة في محافظة السليمانية، بـ«الكشف عن التحقيقات الجارية حول الموضوع».
وختمت بالدعوة أيضاً لـ«تدخل الجهات الأمنية الاتحادية في التحقيقات الجارية في إقليم كردستان وملابسات وظروف محاولة اغتيال النائب غالب محمد علي، والكشف عن الجناة والجهات التي تقف خلفهم وتقديمهم للعدالة».
وسبق ذلك عودة وجهها رئيس كتلة المستقبل الكردية، سركوت شمس الدين، أمس، لـ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للتحرك بشأن انتهاك الحريات في إقليم كردستان، مشيرا إلى وجود نشطاء يقبعون بالسجون لمجرد تواصلهم مع نواب معارضين.
وقال في تصريح متلفز، إن «هناك حديث مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن انتهاك الحريات في إقليم كردستان» مبينا أن «عائلة بارزاني مسيطرة على الأجهزة الأمنية والمال والسلطة».
وأشار إلى «وجود نشطاء يقبعون بالسجون لمجرد تواصلهم مع نواب معارضين» مؤكدا أن «عائلة بارزاني مسيطرة على الأجهزة الأمنية والمال والسلطة». وأوضح أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني عمد إلى محاولة اغتيال الكثير من المعارضين» لافتا إلى أن «الديمقراطي الكردستاني اغتال مرشحين اثنين منافسين له عام 2005» حسب قوله.