سنغافورة – رويترز: قال محاميان يمثلان شركة «جي.بي غلوبال أباك» لتجارة النفط أمس الخميس أن المحكمة العليا في سنغافورة وافقت على منحها تجميداً لدفع أقساط الديون لمدة ستة أشهر، ما يمهد الطريق لشركتها الأم لإعادة هيكلة ديون تتجاوز قيمتها مليار دولار.
و»جي.بي غلوبال أباك» هي وحدة سنغافورة التابعة لـ»جي.بي غلوبال» وهي شركة عالمية لتجارة النفط والتزويد بوقود السفن مقرها الإمارات ومتخلفة عن سداد ديون في ظل اتهامات بأن موظفيها قاموا بتداولات يشوبها الاحتيال.
وسيمنع التجميد دائني «جي.بي أباك» من اتخاذ إجراءات قانونية فردية ضدها، وسيسمح لها باستئناف جهود إعادة الهيكلة لا سيما بيع أصول تكرير وتخزين النفط المملوكة للشركة الأم.
وتدين وحدة سنغافورة بأكثر من 464 مليون دولار لأكبر 20 دائناً من مقرضيها الذين لم يتلقوا أي ضمانات، في حين تدين شركتها الأم بديون إجمالية تزيد على 1.2 مليار دولار.
وتقدمت «جي.بي أباك» بطلب تجميد أقساط الديون في أوائل فبراير/شباط، بعدما حصلت شركة «إكواتوريال مارين فيول مانجمنت سرفيسيز ليميتِد» في سنغافورة لتوريد وقود السفن على حكم يسمح لها بمصادرة مكتب «جي.بي أباك» في سنغافورة لاسترداد مستحقات بأكثر من 700 ألف دولار.
وقال دانيال تان وموسى لين، المستشاران القانونيان للشركة المُعسرة، وهما شريكان لدى مكتب «شوك لين أند بوك» للمحاماة، أن المحكمة العليا أصدرت أيضاً أمرا يمنع مصادرة المكتب.
وخططت «جي.بي أباك» لبيع المكتب لجمع 8.5 مليون دولار سنغافوري (6.4 مليون دولار) في إطار خطتها لإعادة الهيكلة.
وقال المحاميان أن حكم المحكمة يقضي بسداد نحو مليون دولار سنغافوري (752 ألف دولار) من ثمن بيع المكتب للمحكمة لتوزيعها على الدائنين عند الموافقة على خطة إعادة هيكلة الشركة.
ولم يرد طرفا النزاع على طلبات للتعقيب.
(الدولار يساوي 1.33 دولار سنغافوري).