القاهرة ـ «القدس العربي»: عبر عدد من المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين المصريين، عن مخاوفهم من الغموض الذي يحيط بإجراءات العملية الانتخابية، بعد اعتذار مجلس الدولة عن الإشراف على الانتخابات بسبب جائحة كورونا، وتردد أنباء عن مخاطبة اللجنة المشرفة على الانتخابات لهيئة قضايا الدولة لانتداب لجنة للإشراف على الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 19 مارس/ آذار الجاري.
ويرفض مرشحون إشراف هيئة قضايا الدولة ويصفون العاملين فيها بالموظفين، ويخشون على نزاهة الانتخابات في حال إشرافهم عليها.
وقال عدد من المرشحين إنهم سيتقدمون بطلب للجنة الإشراف على الانتخابات يطالبون فيه بكشف الغموض الذي يحيط بإجراء الانتخابات حتى الآن، وتوضيح الموقف عبر إجراءات أكثر شفافية من خلال إعلان ما تم التوصل له حتى الآن.
وجاء الطلب الذي من المفترض أن يقدم اليوم، وحصلت «القدس العربي» على نسخة منه موقعا من المرشحين خالد البلشي، وعمرو بدر، ومحمد أبو زيد، ونور الهدى زكي، ووليد صلاح، وياسر سليم، وعلى الحلبي، وسمية العجوز.
«الكثير من القلق»
وقال المرشحون في الطلب: لم يصدر أي توضيح من اللجنة المشرفة على الانتخابات بعد الاجتماع الأول مع المرشحين يوم الأربعاء الماضي، ولم يصدر أي بيان عن اللجنة بما تم التوصل إليه بعدها ولا بطبيعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لعقد الجمعية.
ولفتوا إلى أن هذا الموقف الغريب وعدم الشفافية في التواصل مع المرشحين أو حتى في نشر ما جرى يثير الكثير من القلق لديهم حول صحة إجراءات الانتخابات القادمة، خاصة وأنه حتى الآن لم يتسلم أي من أعضاء الجمعية العمومية تقارير النشاط وميزانية النقابة والتي من المفترض مناقشتها خلال الجمعية، ولا تصح الجمعية إلا بوصولها لجميع الزملاء قبل الانعقاد بأسبوع كامل.
وحدد المرشحون عدة طلبات وصفوها بـ«الضرورية» لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وشددوا على ضرورة عقد الجمعية وكذلك اللجان الانتخابية خارج مبنى النقابة، حرصا على صحة وسلامة الصحافيين، وأكدوا رفضهم عقدها داخل المبنى باعتباره جريمة في حق الزملاء.
كما طالب الموقعون بالعودة لقانون النقابة في الإشراف على عقد الجمعية العمومية وعلى إجراء الانتخابات برمتها، بحيث يتم الإشراف من جانب لجنة مختارة من الجمعية العمومية، وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا، ومن دون الاستعانة بأي جهات خارجية. وقالوا: نحن نثق بزملائنا أعضاء الجمعية ونثق أن العودة لقانون النقابة هو المخرج لنا جميعا وإن استعادة قدرتنا على عقد الانتخابات ما يضمن نزاهة الانتخابات ويحميها من أي شكوك ومطاعن أو أحاديث عن التدخل فيها.
واقترح المرشحون أن يتم اختيار الزملاء المشرفين على اللجان الانتخابية من خلال القوائم التي يقدمها المرشحون لمنصب النقيب والعضوية، بحيث يكون في كل لجنة ممثل عن ثلاثة من المرشحين لمنصب النقيب باعتبار أن التنافس الرئيسي يجري بينهم، وأن رقابتهم على العملية الانتخابية هي الأكثر ضمانة للنزاهة وأن التنافس والتناقض بينهم سيحمي العملية وسلامة إجراءاتها، بالإضافة لعضو رابع تختاره اللجنة من القوائم التي سيقدمها المرشحون، وعضو خامس تختاره اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية الأكبر أو الأصغر سنا حسب الترتيب بالكشوف، ممن يوافقون على المشاركة، وبهذا يكون المشرفون في كل اللجنة هم ثلاثة ممثلين عن المرشحين لمنصب النقيب، وممثل عن المرشحين للعضوية وممثل للجمعية.
إجراءات من أجل الشفافية
وطالب المرشحون الموقعون أن يتم إجراء فرز الأصوات في مكان مفتوح، وألا يتم نقل الصناديق إلا بحضور جميع المندوبين الموجودين في اللجان بعد تشميعها بحضورهم، وأن لا يتم فتحها لبدء الفرز إلا بحضورهم أيضا، وأن يتم فرز الصناديق بالتوالي على مجموعات وليس فرزها جميعا في التوقيت نفسه حرصا على الشفافية وتخفيفا للتزاحم أثناء عملية الفرز وبما يضمن مصداقية الفرز.
وشددوا على ضرورة مد عملية الانتخابات لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتقليل التزاحم، ضمانا لصحة الزملاء، وأن يتم ذلك في انتخابات الإعادة بعد التوافق على موعدها من خلال إعلان الجمعية العمومية استمرار انعقادها حتى استكمال الإجراءات.