القاهرة ـ «القدس العربي»: قدم المحامي الحقوقي خالد علي، أمس الأربعاء، بلاغا لمكتب للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بمضمون ما ذكره الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، بجلسة تجديد حبسه يوم 1 مارس/ آذار الجاري أمام غرفة المشورة للدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار محمد عبد الستار وبحضور جمع من المحامين حيث قال علاء إنه سمع أصوات تعذيب بالكهرباء في الزنازين المجاورة، وإنه شعر بتهديد، وكذلك بعض الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها من حرمانه من الحقوق التي كفلها له قانون السجون ولائحته.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، وسماع أقوال علاء كمبلغ ومجني عليه في الوقائع المذكورة بأقواله في تحقيقات نيابة أمن الدولة في أول جلسة تجديد حبسه على ذمة تحقيقات القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وكذلك ما ذكره في جلسة النظر في أمر تجديد حبسه أمام الدائرة الثالثة إرهاب بجلسة 1 مارس/ آذار الجاري.
كما طالب البلاغ النيابة بالانتقال لمعاينة مقر احتجازه بسجن شديد الحراسة «2» في منطقة سجون طرة، جنوب القاهرة، ومعاينة المتعلقات التي تم السماح بإدخالها لزنزانته، وتلك التي تم حرمانه منها ومن حقوقه الواردة بقانون السجون ولائحته.
وذكر علاء في أول جلسة تجديد حبس له أمام نيابة أمن الدولة على ذمة تحقيقات القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة أنه تعرض للضرب والتعذيب في أول يوم لدخوله سجنا شديد الحراسة 2، وتم التقدم حينها ببلاغ سابق بشأن تلك الواقعة.
وكانت منى سيف، شقيقة علاء، نشرت فيديو تحدثت فيه عن تفاصيل البلاغ والتضييق على شقيقها، وقالت: «هذه تفاصيل البلاغ المقدم من خالد علي للنائب العام، وطلباتنا فيه بناءً على حديث علاء في جلسة تجديد حبسه الأخيرة. دعواتكم أن يخلف النائب العام المصري ظني هذه المرة، وأن يحقق بالفعل في هذه الوقائع».
وأضافت: «فتح التحقيق سيكون مكسباً للجميع، بما فيهم أجهزة الدولة. فهذا بلاغ عن انتهاكات تحدث في سجن طرة، ويجب أن يُحقق فيها بشكل جاد».
وتابعت: «دعواتكم النائب العام أن يخلف ظني ويحقق هذه المرة فعلا وسيكون التحقيق في بلاغ بانتهاك في طرة يتحقق فيه بشكل جاد مكسبا لكل الناس بما فيها الدولة».
وأضافت في تدوينة أخرى: «في يوم من الأيام سأنشئ متحفاً للتذكارات يتضمن كمّ البلاغات التي تقدمت بها عائلتي إلى النائب العام على مدار السنوات الماضية».
وسبق أن نفت وزارة الداخلية المصرية ما وصفتها بـ«الادعاءات» حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء.
وقالت الداخلية في تغريدة عبر «تويتر»: «لا صحة للادعاءات التي نشرتها المدعوة منى سيف، شقيقة المتهم المحبوس علاء عبد الفتاح سيف، حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء».
وأكدت أنه سيتم «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات».
وعلقت منى سيف على تكذيب وزارة الداخلية المصرية، وكتبت على صفحتها على «فيسبوك»: «الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية كتبت بيان تكذيب للفيديو الذي اشتكي فيه من التعذيب، أسرع رد فعل من الدولة هو تكذيبنا، وطبعا حتى الآن صفحة النائب العام في صمت تام تجاه شكوانا».
وكتبت في تعليق على صفحة وزارة الداخلية المصرية على الفيسبوك: «ما هي الادعاءات، علاء ذكر هذه الوقائع في محضر رسمي في جلسة المحكمة، يمكنكم مراجعة هذا المحضر، وهل مدير صفحة وزارة الداخلية له سلطة أعلى من النائب العام وقام بالتحقيق وأصدر قراره وأدانني بالكذب».
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر/ أيلول 2019 عقب انتهائه من فترة المراقبة الشرطية، ليظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، التي تضم كذلك العديد من المسجونين السياسيين، الذين جرى تدويرهم على ذمة القضية لعدم إخلاء سبيلهم، ومنهم المحامي حامد صديق، والحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، وعلا القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي.