بغداد ـ «القدس العربي»: أعرب النائب الكردي المعارض سركوت شمس الدين، أمس الأحد، عن تأييده لتمرير الموازنة بالأغلبية، على أن تراعى جميع حقوق المواطنين.
وقال في بيان صحافي، إنه «يؤيد التصويت بأسرع وقت ممكن على الموازنة، وبالأغلبية التي يروج لها البعض، مع ضمان حصة إقليم كردستان فيها».
وأضاف: «لا يوجد هنالك أي مانع من التصويت على الموازنة بالأغلبية، على أن يتضمن هذا النوع من التصويت حقوق جميع العراقيين بضمنهم مواطنو وموظفو الإقليم، ولا تستثني محافظة عن أخرى»
وأكد أن «العبرة ليست بالتصويت على الموازنة، ليظهر ممثلي الشعب حسن نيتهم له، بل يجب أن يستفيد من هذه الموازنة جميع أبناء الشعب من شماله إلى جنوبه».
وأشار إلى أن «الحديث الذي يجري خلف الكواليس باستبعاد الكرد وحصة الإقليم والضغط أكثر على موظفي كردستان ومواطنيهم مرفوض جملة وتفصيلاً».
إلى ذلك، أعلن سمير هوارمي، المتحدث الرسمي باسم قوباد طالباني نائب رئيس حكومة أقليم كردستان، عدم تحديد موعد لزيارة وفد حكومة الإقليم إلى العاصمة الاتحادية بغداد.
وقال لإعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» إنه «لم يتم تحديد موعد لزيارة وفد حكومة الإقليم المفاوض إلى العاصمة الاتحادية بغداد إلى هذه اللحظة».
وأضاف أن «زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد مرتبطة بتحديد موعد التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021».
وكان وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني، قد أجرى عدد من الزيارات إلى العاصمة بغداد وعقد اجتماعات مع الأطراف السياسية لتحديد حصة إقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
ومن المقرر أن يخوض الوفد الكردي جولة جديدة من المفاوضات في بغداد، قبل جلسة إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2021 التي لم يتم تحديدها بعد، حسب نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير حداد.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في أربيل أمس، إنه «مما لاشك فيه وفد حكومة الإقليم سيقدم إلى بغداد قبل جلسة التصويت على الموازنة» مردفا بالقول: «طالبنا بألاّ يتم إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الاثنين وأن تحدد جلسة خاصة له».
وأوضح أن «من أسباب عدم تحديد جلسة للموازنة هو عدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية فتوجد مشاكل كثيرة حوله».
وتابع الحداد بالقول إن «حصة كردستان لا تُعيق إقرار الموازنة فالإقليم أعلن تأييده لمشروع القانون المرسل من الحكومة» مشيرا إلى أن «هناك مشاكل وخلافات أخرى تعرقل التصويت على الموازنة، منها أن هناك أطرافا تشترط إقرار قانون المحكمة الاتحادية قبل الموازنة، فيما تسعى جهات أخرى إلى خلق مشكلة لحكومة الكاظمي بالموازنة».
وزاد قائلا إن «من بين الخلافات أسعار النفط المدرجة في الموازنة حيث هناك مطالبات لرفع السعر في الموازنة».