الدوحة- “القدس العربي”: أعلنت مصادر كويتية، إحالة السلطات المختصة عدداً من نواب مجلس الأمة للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات في حقهم بسبب قضايا تتعلق باحترام الاحترازات الوقائية ضد انتشار جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة الكويتية، استلمت رسمياً ملفاً من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

وأفادت الصحف أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً يشغلون مقاعدهم حالياً في  مجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.

ووجهت للنواب تهمة “مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا”.

وذكرت مصادر كويتية أن النيابة العامة بدأت إجراءات التحقيق مع دفعة ثانية من حضور ندوة بدر الداهوم، لمخالفتهم القانون الخاص بالاشتراطات الصحية.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أعلن أنه تم إبلاغه بتحويله إلى النيابة العامة، على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020. وأكد الرئيس الغانم أنه سيكون أول من يمتثل، وآخر من يخالف.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي: “لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة، لكني أُبلغت بأنه ستتم إحالتي وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم وأؤكد ما ذكرته سلفاً، سأمتثل امتثالاً كاملاً، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية”.

وتابع قائلاً: “لو لم يتم إحالتي للنيابة سأقول لهم إن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي”.

وأضاف الغانم: “هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر”.