لندن-»القدس العربي»: أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسات حقوقية مستقلة أن 25 صحافياً فلسطينياً يقبعون حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تتعمد فيه قوات الاحتلال تصعيد هجمتها على وسائل الإعلام من أجل التعتيم على الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية.
وقال بيان حقوقي إن أحدث الأحكام الصادرة بحق الصحافيين الفلسطيين الـ25 المعتقلين كان من نصيب الصحافي الفلسطيني تامر البرغوي الذي أصدرت سلطات الاحتلال حُكماً عليه بالسجن لمدة 10 أشهر. وبحسب بيان لهيئات مهتمة بحقوق الصحافيين الفلسطينيين فإن «قوات الاحتلال اعتقلت الصحافي البرغوثي، بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2020 أثناء تغطية فعالية أمام بوابة سجن عوفر، وتم تأجيل محاكمته ست مرات، حتى صدر بحقه السجن الفعلي لمدة 10 أشهر، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل (600 دولار أمريكي)».
وأوضح البيان أن «الاحتلال يعتقل 25 صحافيا في سجونه، لقيامهم بواجبهم المهني والصحافي وتوثيق جرائم الاحتلال» لافتا إلى أنه بإصدار حكم سجن البرغوثي؛ يرتفع عدد الصحافيين المعتقلين بأحكام فعلية إلى تسعة.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أيضاً خمسة صحافيين إداريا، و11 صحافيا آخرين موقوفين في مراكز التحقيق دون تهمة أو محاكمة تذكر.
و»الاعتقال الإداري» هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على «معلومات سرية أمنية» بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.
ودعا البيان كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، والاتحاد الدولي للصحافيين، بالضغط على سلطات الاحتلال للتحرك في سبيل إيقاف الأحكام الفعلية الجائرة بحق الصحافيين، وتمديد اعتقالهم عدة مرات.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد دعت مؤخرا إلى «تشكيل محكمة دولية متخصصة في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، لمحاسبة كل أولئك الذين يعتمدون الاعتداء على الصحافة الحرة كمنهج من أجل تغييب الحقيقة والعبث في وعي الجماهير خدمة لمصالحهم وأجنداتهم الشخصية».
وأكدت المنظمة في بيان، أن مهزلة العدالة التي يعاني منها الصحافيون لن تنتهي إلا إذا توقف نفاق بعض الدول التي تؤمن بمبادئ الصحافة الحرة وتطبقها، في حين أنها تعقد الصفقات وتمد الجسور مع أنظمة لا تؤمن بهذه المبادئ، بل تقمع الصحفيين وتقتلهم.
وتعتقل إسرائيل في سجونها 4400 فلسطيني، منهم 36 سيدة، و140 قاصرا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين (دون قرار قضائي) إلى 440.