إسطنبول: ذكر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه سينشئ كيانا قانونيا في تركيا، ليكون قادرا على مواصلة العمليات، طبقا لقانون مثير للجدل حول وسائل التواصل الاجتماعي، تم تمريره العام الماضي.
ويلزم القانون منصات أجنبية للتواصل الاجتماعي، يدخل عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، بتعيين ممثلين قانونيين في البلاد، أو مواجهة غرامات باهظة وتقليص في نطاق التردد.
ويحذر منتقدون وجماعات حقوقية من أن القانون سيزيد من الرقابة وسيخنق المعارضة.
وسيتعين على المنصات تخزين بيانات المستخدم في تركيا، مما يجعل من السهل للسلطات الوصول إليها.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، ذكر تويتر أنه وافق على الالتزام بالقانون، لكن تعهد بمواصلة “الدفاع عن المحادثات المفتوحة والعامة وضمان أن خدمتنا متاحة للجميع في كل مكان”.
كانت تركيا قد فرضت غرامات على مواقع “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر” و”بيريسكوب” و”يوتيوب” و”تيك توك” بسبب انتهاك القانون في الأشهر الأخيرة.
وذكرت مواقع “فيسبوك” و”يوتيوب” و”لينكدإن” منذ ذلك الحين أنها ستعين ممثلين.
وتحتجز تركيا بشكل روتيني أشخاصا بسبب “انتقاد الحكومة وسياستها على وسائل التواصل الاجتماعي” وتحاكمهم.
وقال موقع التواصل الاجتماعي “ما زلنا نلتزم بحماية أصوات وبيانات الأشخاص في تركيا الذين يستخدمون تويتر”. (د ب أ)