الرياض – يو بي اي: توقعت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) أن يصل فائض الميزانية لعام 2011 الى حوالى 185 مليار ريال (49.3 مليار دولار) اي 9.1′ من اجمالي الناتج المحلي. كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1. 5′. وقال محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي، في كلمة امس إن ‘الإقتصاد السعودي تفادى مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت إقتصادات كثير من الدول الصناعية’. وأضاف أن ‘الإقتصاد السعودي واصل في عام 2010 نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4.1”، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 4.9’. وحققت المملكة فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبته 5.2′ من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو250.3 مليار ريال.
وارتفع معدل التضخم من 5.1′ عام 2009 إلى 5.3′ عام 2010، وبلغ المعدل 5.2′ في تشرين الأول/أكتوبر عام 2011. وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي إن ‘زيادة الإنفاق الحكومي ساهم في تحقيق هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة، خصص جزء كبير منه للإنفاق على مشاريع تنموية مختلفة’، مشيراً الى أن ‘المملكة احتلت المركز الـ12 بين دول العالم البالغ عددها 183 دولة من حيث سهولة أداء الأعمال’. وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين لا زالت غير مرضية، ودعا إلى ‘ضرورة مواجهة البطالة خصوصاً بين الشباب، وتكثيف الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه خلق وتوطين الوظائف بما في ذلك مواصلة تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل’. كما دعا الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على النفط كمصدر للدخل، مشيراً الى أن’القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للإقتصاد الوطني حيث تأتي منه معظم إيرادات الدولة والمتحصلات في ميزان المدفوعات’. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشار إلى أن المملكة كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود.