دبي – رويترز: قالت ثلاثة مصادر أن «أرامكو السعودية» أرسلت تطلب من البنوك تقديم عروضها لتمويل ترغب في إتاحته لمستثمرين يتطلعون لاستئجار خطوط أنابيب تملكها، في مؤشر على أن شركة النفط العملاقة تمضي قدما في خططها لاستخلاص القيمة من أصولها.
وقال مصدران أن الشركة العملاقة، التي تتلقى المشورة من «بنك جيه.بي مورغان» الأمريكي ومجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جي» المالية اليابانية بخصوص التمويل، أرسلت الطلب خلال الأسابيع القلية الماضية إلى بنوك سبق أن أقرضت الشركة بالفعل. واشترطت المصادر عدم كشف هويتها نظـراً لاعتـبارات سـرية المعـلومات.
وأضاف المصدران أن الشركة تطلب من المقرضين تقديم التزامات قد تصل إلى عشرة مليارات دولار.
لم ترد «أرامكو» و»جيه.بي مورغان» بعد على طلبات للتعقيب. وأحجمت «ميتسوبيشي يو.إف.جي» عن التعليق.
وكانت مصادر قد قالت في السابق أن صفقة خطوط الأنابيب المزمعة ستكون على غرار صفقات البُنية التحتية التي وقعتها خلال العامين الماضيين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، التي جمعت مليارات الدولارات من تأجير أصول خطوط لأنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين.
وتُجهز «أرامكو» بذلك حزمة تمويل يمكن للمشترين استخدامها لدعم الصفقة.
وقال أحد المصادر أن الشروط المقدمة من الشركة صارمة من حيث التسعير ومدة القرض. وقال مصدر ثانٍ أن الشروط تنسجم مع أوضاع السوق، إذ تستغل «أرامكو» وفرة السيولة لدى البنوك وتعطشها للأصول الجديدة.
كانت مصادر قد قالت في وقت سابق أن «بلاك روك» و»بروكفيلد» الأمريكيتين لإدارة الأصول من بين مستثمرين دوليين مهتمين بنشاط خطوط الأنابيب.
وقالت «أرامكو»، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، يوم الأحد الماضي أن صافي الربح انخفض 44.4 في المئة إلى 183.8 مليار ريال (49.01 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 في تراجع الطلب العالمي على الخام.
لكنها حافظت رغم ذلك على تعهدها بتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار للعام الماضي، معظمها للحكومة السعودية.