بغداد ـ «القدس العربي»: دعا زعيم حركة «عصائب أهل الحق» في العراق قيس الخزعلي، لإلغاء اتفاقية سنجار والمضي بتطبيق بنودها، واصفاً إياها بـ «صفقة خيانة انتخابية».
وقال في «تغريدة» على «تويتر» إن «اتفاقية سنجار وللأسف الشديد هي صفقة سياسية لحسابات انتخابية على حساب مصلحة المواطنين الإيزيدين، والمضي في هذه الصفقة معناه إعادة سنجار إلى من فرط بها وغدر بأهلها، بعد أن قدم أبناؤنا من القوات الأمنية وفي مقدمتهم الحشد الشعبي الدماء الغالية من أجل تحريرها وإعادتها إلى حضن الوطن».
وأضاف أن «يجب التوقف عن هذه الاتفاقية التي أقل ما يقال عنها أنها (اتفاقية الخيانة) واعتماد الحل الصحيح، وهو الاستجابة لمطالب أهالي سنجار ودعمهم وتمكينهم للدفاع عن مدينتهم خصوصاً (الحشد الشعبي من أبناء الطائفة الإيزيدية)» داعياً الحكومة إلى أن «تقوم بإعادة تاهيل البنى التحتية، وتوفير الخدمات الضرورية لعودة أهاليها إليها لتخليصهم من الصفقة السياسية التي تريد بقاءهم بعيداً عن مدينتهم للضغط عليها لأخذ أصواتهم في الانتخابات المقبلة».
كما أشار إلى ضرورة أن «تقوم الحكومة بالحل الصحيح قبل أن تنفلت الأمور، وإلا فإن أي صدام عسكري قد يحصل فإنه ليس من مصلحة أهالي سنجار ولا مصلحة الحكومة المركزية، بل هو في مصلحة من يريد استقطاعها والسيطرة عليها».
في الأثناء، أكدت النائب عن المكون الأيزيدي، خالدة خليل، أن «اتفاق سنجار» بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، جاء استجابة لمطالب أهالي القضاء، فيما شددت على ضرورة تنفيذ الاتفاق عبر الدستور، كونه من المناطق المتنازع عليها.
وقالت، لموقع «شفق نيوز» إن «مطالب أهالي سنجار تتلخص بعودة النازحين والخدمات إلى سنجار» مشيرة إلى أن «الوضع في سنجار معقد ولا يمكن تحقيق الأمن في تلك المناطق دون تنفيذ بنود الاتفاق».
واستبعدت «وجود أي أهداف انتخابية للحزب الديمقراطي الكردستاني وراء عقد اتفاق سنجار» متهمة في الوقت نفسه، جهات لم تسمها بـ«الوقوف وراء عرقلة اتفاق سنجار».
ودعت، الجهات المعنية، إلى «حل مشكلات قضاء سنجار داخل البيت العراقي، بعيدا عن أجندات خارجية، عبر تنفيذ الاتفاق واللجوء إلى الدستور لتنفيذ المادة 140، كون سنجار من المناطق المتنازع عليها».
وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي) إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.
وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البشمركه في العام التالي.
إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بـ«الحشد الشعبي» اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.
وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.
وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.