الدوحة- “القدس العربي”: فندت قطر ما اعتبرته مزاعم تضمنها تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول حقوق النساء في الدولة.
وشددت الدوحة على أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تعد ركيزة أساسية ومحورية في نجاح ورؤية دولة قطر التي ظلت في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي.
واستنكر مكتب الاتصال الحكومي ما اعتبر تجنياً على المكتسبات التي تحققت في الدولة.
وشدد المصدر القطري على “أن التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين دولة قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة، فالإفادات الواردة في التقرير لا تتماشى مع دستور الدولة وقوانينها وسياساتها”. واستطرد أنه سيتم التحري حول القضايا المشار إليها ومقاضاة أي شخص تثبت إدانته.
وأوضحت المصادر القطرية: “أن المرأة في الدولة تشغل أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية”.
وتتصدر الدوحة دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات.
وأكد المسؤولون أنه “انطلاقاً من إيمان دولة قطر بأن التعليم هو أساس تكافؤ الفرص والتنمية، عززت الدولة جهودها لتأمين حصول جميع النساء على أعلى مستويات من التعليم والفرص في جميع القطاعات، لا سيما في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”.
ووفق معطيات وبيانات رسمية اطلعت عليها “القدس العربي” فإن المرأة تتبوأ عدداً من المناصب الأكثر تأثيراً والأعلى أجراً في الدولة، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية، حيث أن 20% تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات.
وفي عدد من المناصب الحيوية في أجهزة الدولة ووزاراتها ومجالس إداراتها تشغل النساء وظائف قيادية.
ويحظر دستور دولة قطر التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة الخليجية بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
وعبرت قطر في مناسبات مختلفة عن التزامها بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأفراد لتمكين المرأة داخل الدولة وإحراز التقدم على مستوى المجتمع ككل.
