بغداد ـ «القدس العربي»: تسلم العراق، أمس الثلاثاء، من دولة الكويت، وبرعاية اللجنة الثلاثية، رفات لجندي عراقي فُقِد خلال حرب الخليج 1990 ـ 1991 مع متعلقاته وهويته العسكرية. وذكرت اللجنة الثلاثية في بيان صحافي، «لقد عُثِر على الرفات البشرية في مطلع شباط /فبراير الماضي في جزيرة بوبيان التي تقع شمال الكويت، وتمت عملية نقل الرفات وفقًا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين وبمساعدة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار عمل اللجنة الفنية الفرعية».
وحسب البيان «يعد هذا التطور الأول من نوعه منذ العام 2013، والذي سيمكّن أفراد عائلة الشخص المفقود بعد إكمال اختبارات الحمض النووي اللازمة والتي سيتم إجراؤها في دائرة الطب العدلي العراقي، من الحصول أخيرًا على إيضاحٍ بشأن مصير قريبها بعد ثلاثة عقود عاشوا فيها حالة عدم التيقن الرهيبة».
وأكد البيان أن «أعضاء اللجنة الثلاثية يواصلون عملهم بلا كلل من أجل البحث عن أولئك الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين جراء النزاع».
وتم تأسيس اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية التي انبثقت عنها في عامي 1991 و1994 على التوالي للمساعدة في التأكد من مصير الأشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج 1990 ـ 1991. وتترأس اللجنة الدولية للصليب الأحمر هاتين اللجنتين واللتين تتألفان من ممثلين عن جمهورية العراق ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية. وقد انضمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لاحقًا في عام 2014 بصفة مراقب. في الأثناء، كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، خليفة حمادة، أن المبلغ المتبقي من التعويضات العراقية للكويت، يبلغ مليارين و99 مليون دولار أمريكي، مؤكداً أن العراق لم يطلب لا بشكل مباشر ولا عن طريق وسطاء إلغاء ما تبقى عليه من تعويضات.
وأوضح في رده على سؤال البرلمان الكويتي أن «المبلغ المتبقي يتم سداده على فترات ربع سنوية» حسب وسائل إعلام كويتية.
واضاف أن «عملية الدفع مستمرة على هذا المنوال حتى سداد كامل المبلغ المتبقي، ومن المتوقع الانتهاء من سداد كامل التعويضات منتصف العام 2022، وذلك في حال استقر سعر النفط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ذلك أن مبلغ التعويضات مرتبط بأسعار النفط العالمية ومستويات مبيعات النفط العراقي». ويتوجب على العراق أن يودع نسبة 5 ٪من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.