امريكا تفرض عقوبات على ايران… وابن الشاه يدعو الامم المتحدة لمحاكمة خامنئيعواصم ـ وكالات: اعلنت الجمارك الروسية الجمعة عن مصادرة مواد مشعة في مطار موسكو تعود الى راكب متجه الى ايران.
وافاد جهاز الجمارك في بيان ‘اثناء عملية تفتيش في قاعة الانطلاق لرحلة موسكو-طهران في مطار شيريمنتييفو انطلق انذار جهاز رصد الاشعاع’. واضاف ‘عند تفتيش امتعة احد الركاب عثر على 18 قطعة معدنية هي نظائر مشعة من +الصوديوم 22+ التي لا يمكن صنعها الا في مفاعل نووي’ وتزيد نسبة الاشعاع فيها ’20 مرة عن المستوى الطبيعي’. وكانت هذه المواد المشعة موضوعة في عبوات معدنية بحسب المصدر نفسه. واضافت الجمارك ان تحقيقا فتح لكنها لم تكشف تاريخ حصول عملية الضبط ولا هوية المشتبه بهم او عددهم. ولم تصدر اي معلومات في البيان الذي نشرته الجمارك الروسية حول استخدامات هذه المواد. ويشتبه قسم كبير من الاسرة الدولية في ان تكون ايران تسعى لامتلاك السلاح النووي وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد ان برنامجها النووي لاغراض مدنية بحتة. وكان تقرير اخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية زاد الشكوك حول برنامج ايران النووي لدرجة طلب الغربيون من مجلس الامن الدولي فرض عقوبات اضافية على طهران في حين تبنوا اخرى من جانب واحد. وتعارض روسيا حاليا اي اجراءات جديدة لمعاقبة طهران.
الى ذلك نفى قائد القوات الصاروخية الإستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف أن تكون لدى إيران القدرة على تصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية ‘نوفوستي’ الجمعة عن كاراكايف قوله للصحافيين ان ‘إيران لا تستطيع صنع صواريخ باليستية متوسطة وبعيدة المدى عابرة للقارات، ولن تقدر على إنتاجها حتى في المستقبل البعيد’. وقال كاراكايف إن إيران لا تملك تكنولوجيا صناعة صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى قارات بعيدة في هذه المرحلة ولا يمكنها إحراز هذه التكنولوجيا في المستقبل المنظور.
وتابع ‘حتى إذا افترضنا أن تقوم إيران بصنع صواريخ متوسطة وبعيدة المدى في المستقبل البعيد فلا يمكن النظر إليها كصواريخ جاهزة لاستخدام فوري دخلت الخدمة فعلاً’. من جهة اخرى دعا ابن الشاه محمد رضا بهلوي وهو اخر شاه حكم ايران واطاحت به الثورة الاسلامية، الخميس مجلس الامن الدولي الى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المرشد الاعلى للثورة اية الله علي خامنئي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
واوضح بهلوي خلال مؤتمر صحافي في باريس انه ‘قرر اتخاذ مبادرة شخصية برفع دعوى ضد الشخص المسؤول عن كل (انتهاكات حقوق الانسان) اي علي خامنئي’ وانه في طور انجاز رسالة وملف يجمعان الاف الشهادات التي يستعد لارسالها الى البلدان الاعضاء في مجلس الامن الدولي. وقال ‘نص هذه الوثيقة والملخص سيسلمان الى مجلس الامن الدولي بشكل يمكن من متابعة هذه الخطوة للمطالبة بدعوى عبر المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية من جانب علي خامنئي’. ولم توقع ايران على معاهدة روما التي تاسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. ولا تستطيع هذه المحكمة توجيه تهمة لاي شخص اذا لم ترتكب هذه الجرائم على اراضي دولة موقعة على المعاهدة او ان يحمل من جنسية بلد موقع عليها. الا انه من الممكن فتح المدعي العام تحقيقا بطلب من بلد عضو او بمبادرة منه. كما يمكن لمجلس الامن الدولي تكليف المدعي العام التحقيق. من جهة اخرى اقر مجلس الشيوخ الامريكي الخميس ميزانية وزارة الدفاع التي سبق ان وافق عليها مجلس النواب وتتضمن تجميد بعض المساعدات لباكستان وتفرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي الايراني.
واقر اعضاء مجلس الشيوخ هذا المشروع الضخم البالغة قيمته 662 مليار دولار باغلبية 86 صوتا مقابل 13. ويحتاج النص لتوقيع الرئيس الامريكي باراك اوباما ليصبح قانونا. ويوضح النص الذي تم التوصل اليه بعد تسوية بين مجلسي الشيوخ والنواب، انه سيتم تجميد قرابة 700 مليون دولار من المساعدات لباكستان اذا لم تعط اسلام اباد ضمانات بانها اتخذت تدابير لوقف الاعتداءات على القوات الامريكية في افغانستان. ويطال تجميد الاصول جزءا كبيرا من 1,1 مليار دولار من المساعدات لباكستان والمخصصة للتصدي للمتطرفين الاسلاميين. الى ذلك، يشمل اجراء اخر في الميزانية البنك المركزي الايراني بهدف ارغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي. وينص المشروع على السماح للرئيس اوباما بتجميد ارصدة كل مؤسسة مالية اجنبية تقوم بعمليات تجارية مع المصرف المركزي الايراني في قطاع النفط. من جهة ثانية، يفرض النص ان تتم احالة الاشخاص المشتبه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة الذين يشتركون في مؤامرات او يدبرون اعتداءات على الولايات المتحدة الى القضاء العسكري وليس الى المحاكم العادية. الا ان الرئيس الامريكي لديه مع ذلك صلاحية رفض هذا الاجراء. وهذا الاجراء لا يخص المواطنين الامريكيين الا انه يترك للمحكمة العليا او للرؤساء المقبلين مهمة اتخاذ قرار حول ما اذا كان بالامكان اعتقال الامريكيين الضالعين بانشطة مرتبطة بالقاعدة لفترة غير محدودة ام لا.