بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت خلية الإعلام الحكومي، تمكن وزارة الهجرة والمهجرين من إغلاق 90 في المئة من مخيمات النازحين وتأمين العودة الطوعية لآلاف الأسر النازحة.
وذكرت في بيان صحافي، أن «وزارة الهجرة والمهجرين، نجحت بإغلاق (90 في المئة) من مخيمات النازحين، على مستوى العراق، من أصل (174) مخيماً، وإعادة (577) ألف أسرة نازحة إلى مناطق سكناها الأصلية».
وأضافت أن «ذلك يأتي بعد أن أولت الحكومة العراقية اهتماماً خاصاً بملف النازحين ومساعدتهم على العودة الطوعية إلى ديارهم، وإنهاء مشكلة النزوح الداخلي بشكل كامل، والاستمرار بتقديم المنح والمساعدات المالية والعينية وتوفير القروض الميسرة لتوفير فرص العمل للعائدين».
وأشارت إلى أن «وزارة الهجرة والمهجرين عملت على وفق الخطة التي رسمتها للنصف الثاني من العام 2020 على توفير كل الامكانات لعودة النازحين وإغلاق ملف النزوح، بالتنسيق مع جهد الوزارات والمؤسسات الرسمية والمحافظات المعنية، إلى جانب جهد الدول المانحة والمنظمات الدولية والمحلية، لغلق العديد من المخيمات كلياً».
وأوضحت أن «الوزارة أغلقت خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية (90 في المئة) من المخيمات في عموم مناطق العراق، أسهمت في إعادة (66671) أسرة من محافظات صلاح الدين، نينوى، وديالى، فضلا عن إعادة نحو ألف مواطن نازح من إيران وتركيا وأوروبا» لافتة إلى أن «عدد المخيمات المتبقية في البلد بلغت (28) مخيماً، سيتم غلقها هذه السنة ضمن الخطة الوطنية لإعادة النازحين التي أطلقتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء».
وفي ما يخص ملف تقديم المنح والمساعدات الإغاثية والإنسانية للنازحين والعائدين، أشارت الخلية إلى أن الوزارة «أقدمت على توزيع (3 ملايين و 710 الف) حصة مختلفة من السلال الغذائية والصحية والمنزلية والمطبخية والأفرشة والاغطية وغيرها».
وتابعت: «كذلك توزيع المنح المالية للعائدين بمبلغ مليون ونصف المليون دينار (نحو ألف دولار) على (11724) أُسرة، ودعم مخيمات النازحين بمبلغ (150) مليون دينار لصيانة وتشغيل المولدات الكهربائية، وصرف مبلغ ملياري دينار كمنحة للعائدين بهدف تشجيع النازحين على العودة الطوعية، فيما بلغ مجموع المساعدات الإغاثية المقدمة إلى فئات العناية (4 ملايين و 200 الف) حصة مختلفة خلال عام 2020 مع توزيع (300) شقة سكنية في مجمع ميسان للأُسَر النازحة في محافظة ميسان، وتوزيع ونصب (491) كرفان لأسكان الأُسر النازحة والعائدة والمدمرة منازلهم، وترميم اكثر من (3000) دار في محافظتي نينوى والأنبار بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، وتوزيع (95) مشروعاً مدراً للدخل على الأُسر العائدة». وبشأن ملف إعادة جهد الاستقرار وتأهيل المناطق المحررة، لفتت إلى أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رعت عدداً من المؤتمرات واللقاءات الحضورية وعبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، بعد ان تم تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لغاية سنة 2023 اذ تم وضع خطة لإعادة جهد الاستقرار في المناطق المحررة، خاصة بتأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم، وتأهيل المنازل المدمرة جراء العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية، لضمان توفير العودة الطوعية الآمنة للنازحين».
ومضت بالقول: «كما أولت خطة وزارة الهجرة والمهجرين اهتماما خاصا بملف المرأة، إذ شملت المنح المالية (4343) اسرة عائدة من النزوح تعيلها النساء، بواقع مليون ونصف المليون دينار لكل أسرة، فضلا عن توزيع أكثر من مئة ألف حصة مواد إغاثية على الأسر التي تعيلها النساء، إلى جانب شمول مرضى الأسر النازحة بالعلاج داخل وخارج العراق بالتنسيق مع وزارة الصحة، وشمول (2000) عائلة بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».
وحول ملف دعم المهجرين خارج البلد، أشارت إلى أن «اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أصدرت قراراً يقضي بتحمل الحكومة العراقية تكاليف عودة الكفاءات من المملكة الأردنية الهاشمية، وإرسال لجان مشتركة من الوزارات لإثبات رعاية العراقيين في الخارج ممن لا يمتلكون وثائق ومستمسكات ثبوتية، والحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم قروض تشغيلية للعائدين من دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تنظيم رحلات مجانية لإعادة العراقيين من سوريا وتركيا».