القاهرة ـ «القدس العربي»: ناشدت أسرة الناشط السياسي المصري حسن البنا مبارك، لإطلاق سراحه بعد احتجازه في مكتب الأمن الوطني في مطار القاهرة، عقب ترحيله من الأردن.
وقامت السلطات الأردنية بترحيل البنا عقب وصوله من القاهرة، رغم خروجه بطريقة شرعية، حيث رفضت أي حلول تصب في صالح سفره إلى بلد آخر. وأعلن عبد الرحمن فارس البنا، شقيق حسن البنا، عبر حسابه الخاص على «فيسبوك» احتجاز شقيقه الأصغر في مكتب أمن الدولة في مطار القاهرة بعد تسليمه من الأردن.
وقال: «نحن نخشى على حريته وسلامته النفسية والجسدية، ونحمل نحن عائلة حسن البنا السلطات الأمنية المصرية المسؤولية كاملة عن سلامة حسن النفسية والجسدية، كما ونحمل السلطات الأردنية المسؤولية نفسها بسبب مشاركتها في جريمة تسليمه».
وأضاف أنه منذ وقت خروج حسن من السجن في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي (أي أقل من عام) وهو يتنقل من طبيب قلب إلى طبيب نفسي، في محاولة لتجاوز آثار التجربة الماضية.
وأضاف: «حسن أبلغنا أنه سيدخل مكتب الأمن الوطني في مطار القاهرة. ومن وقتها لا نعرف عنه شيئا وانقطع الاتصال به تماما».
واعتبرت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» أن «تسليم البنا وإعادته قسرا دون رغبته الى مصر مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي، حيث أنه من المحتمل أن يواجه إجراءات قد تؤدي للتنكيل به وتعذيبه».
إطلاق سراح الصحافي مجدي حسين بعد اعتقاله 7 سنوات
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت البنا في فبراير/ شباط 2018 قبل أن تخلي سبيله فعليا يوم 28 مايو/ أيار 2020 بضمان محل اقامته تنفيذا لقرار من نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
إلى ذلك، أخلت السلطات المصرية سبيل الصحافي مجدي حسين عضو مجلس نقابة الصحافيين الأسبق (70 عاما) بعد قضائه 7 سنوات في السجن.
وكتب محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحافيين: «مبروك زميلنا الصحافي مجدي أحمد حسين في منزله، عقبال باقي الزملاء».
يذكر أنه تم القبض على مجدي حسين في 1 يوليو/ تموز 2014 وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها «الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة» في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «تحالف دعم الشرعية» وبعد فترة حبس امتدت لأكثر من عام ونصف صدر قرار بإخلاء سبيله. وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجئ حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات في قضية نشر بتهم متعددة بينها «الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام» لكنه تقدم باستئناف على الحكم ليتم تخفيفه إلى 5 سنوات.