بغداد ـ «القدس العربي»: أكد رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ضرورة تأمين الرقابة الأممية للانتخابات العراقية المقررة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، إن «رئيس الجمهورية بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة عبر اتصال هاتفي».
وأضاف أن «الاتصال أكد ضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون وأهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار».
ولفت البيان، إلى أن صالح أكد ضرورة «العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحها».
وفي وقتٍ سابق من أمس، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تفاصيل وخطوات الاعتراض على سجل الناخبين وأسماء المدونة معلوماتهم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة غلاي، في بيان صحافي، أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تستمر بعرض سجل الناخبين بعد انتهاء مرحلة تحديث سجل الناخبين البايومتري، وتستمر فترة الاعتراض من 16 نيسان /أبريل إلى 22 من الشهر ذاته، والمفوضية مستمرة باستقبال الاعتراضات على سجل الناخبين».
وأضافت أن «المفوضية تقوم خلال هذه المدة بعرض سجل الناخبين الابتدائي من استمارات ورقية وقاعدة بيانات الناخبين وقوائم المواطنين المتوفين والمسترجعة بطاقاتهم، وذلك لتمكين الناخب المؤهل ووكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية من تدقيقها».
وتابعت: «يتم تقديم الاعتراض تحريريا بموجب استمارة الاعتراض 220، خلال هذه الفترة ولغاية 22 نيسان /أبريل، بينما يجوز الطعن بالبيانات الشخصية، لكل من يرد أسمه في سجل الناخبين ولكل من حصل خطأ في بياناته المدونة في سجل الناخبين».
وختمت غلاي، أن «يحق للشخص الطعن ببيانات شخص متوفى من خلال تقديم وثائق ثبوتية وكذلك الاعتراض على الناخب غير العراقي وغير المؤهل وكذلك الاعتراض على الناخب عندما يكون من غير دائرة انتخابية».