ألكسندر نوفاك
موسكو/لندن – رويترز: قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي ومصدران في «أوبك+» أمس الأربعاء أن المجموعة تتجه لعقد اجتماع فني خلال الأسبوع المقبل، ومن المستبعد أن يشهد تغييرات كبيرة في السياسة الإنتاجية.
وأوضح أن المجموعة قد تؤكد خطط الإنتاج أو تعدلها في أعقاب قرارها تخفيف القيود. وأضاف في تصريحات للصحافيين «اجتمعنا قبل شهر وناقشنا خطة العمل للأشهر الثلاثة المقبلة. لذا، وما لم يحدث أمر استثنائي، فإن مهمتنا ستكون تأكيد هذه الخطط وتعديل الخطط الجديدة».
فاجأت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+» السوق خلال اجتماعها في أول أبريل/نيسان عندما اتفقت على تخفيف تدريجي لتخفيضاتها القياسية للإنتاج. فقد اتفقوا على تخفيف التخفيضات البالغة سبعة ملايين برميل يومياً، بواقع 350 ألف برميل يومياً في مايو/أيار، و350 ألف برميل يومياً أخرى في يونيو/حزيران، و400 ألف برميل يومياً إضافية أو نحو ذلك في يوليو/تموز.
وقالت السعودية أنها ستوقف تدريجيا تخفيضاتها الطوعية الإضافية بحلول يوليو/تموز، في خطوة ستضيف مليون برميل يومياً على مدار الأشهر الثلاثة االمقبلة.
وقال مصدران في «أوبك+» أنهما لا يتوقعان أن يسفر اجتماع الأسبوع المقبل عن أي تغييرات في الاتفاق الحالي. وقال أحدهما «أعتقد أن الاجتماع المقبل سيكون لمتابعة السوق فقط».
وقال المصدران أن مباحثات أُجريت بشأن عقد اجتماع يقتصر على لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم 28 أبريل/نيسان والتخلي عن عقد الاجتماع الوزاري الكامل، لكن قرارا لم يُتخذ بعد في هذا الصدد. وقال نوفاك إنه لم ترد أي اقتراحات رسمية لتغيير لخطط الاجتماع. وأضاف «لكن إذا أجمع الزملاء على عدم الحاجة لعقد الاجتماع الوزاري، فإن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سيعقد حتماً».
رفعت «أوبك» توقعها للطلب العالمي على النفط 70 ألف برميل يومياً إلى 5.95 مليون برميل يومياً في 2021 ضمن أحدث تقاريرها الشهرية، استنادا إلى تقديرات بأن الجائحة التي أدت لتراجع حاد في استخدام الوقود ستنحسر.
من المقرر أن يعقد اجتماع للجنة الفنية في 26 أبريل/نيسان لمناقشة العوامل الأساسية بالسوق ومدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج.
كان مصدران قد أبلغا رويترز في وقت سابق أن مستوى الالتزام بالحصص الإنتاجية والتخفيضات في مارس/آذار بلغ 113 في المئة، دون تغيير عن مستويات فبراير/شباط.
وقال نوفاك إن من المقرر أن تناقش الحكومة الروسية قيودا محتملة على صادرات البنزين لحماية السوق المحلية. وتنتج المصافي الروسية 40 مليون برميل من البنزين سنوياً، ويجري تصدير عشرة في المئة منها.