لندن – رويترز: قال محمد باركندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أن الأمريكيين والأصول الأمريكية في الخارج قد يتعرضون للخطر إذا أقر الكونغرس مشروع قانون مناوئى للمنظمة، يُعرف باسم»نوبك».
وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، حث باركندو الدول الأعضاء على التواصل مع الإدارة الأمريكية، وقال «من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة… وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره.»
وتابع «هذه المثالب قد تشمل: إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأمريكية في الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم.»
وأقرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قانون يسمح بمقاضاة «أوبك» بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد إن كان المشروع سيحظى بتأييد المجلس نفسه.
ونال مشروع القانون، المقدم من النائب الجمهوري ستيف تشابوت، موافقة اللجنة القضائية في مجلس النواب.
وليست هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونغرس مشروع قانون يستهدف منظمة البلدان المصدرة للنفط بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، لكن أيا من المحاولات السابقة لم يُكتب لها النجاح على مدى أكثر من 20 عاما.
وقال باركندو أن مشروع القانون قد يقوض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء، وقد «يزيد من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيراً مباشراً على الولايات الأمريكية المنتجة للنفط والشركات».
وجاء في رسالة باركندو أن مشروع القانون قد يفضي إلى فرض غرامات على أعضاء «أوبك» وشركات النفط الوطنية، وقد يجري تحصيلها عن طريق مصادرة أصول مملوكة لهم على الأراضي الأمريكية أو خارجها.
وقال باركيندو أن «عددا من الفاعلين الاقتصاديين البارزين في الولايات المتحدة» أبدوا تحفظا بشأن مشروع القانون، لا سيما غرفة التجارة الأمريكية.
وتضمنت رسالته إلى أعضاء أوبك خطابا من نيل برادلي كبير مسؤولي السياسات لدى الغرفة، موجه إلى جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي وجيم جوردان وهو عضو رفيع المستوى باللجنة.
وكتب برادلي في رسالته المؤرخة في 13 أبريل/نيسان «بموجب الأنظمة القانونية المتبادلة يمكن محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها في أنحاء العالم أمام محاكم أجنبية، ربما يشمل ذلك الجيش، لأي نشاط ترغب دولة أجنبية في أن تجعل منه جريمة».
وتابعت أن الأمانة العامة للمنظمة في فيينا سترسل تقارير شهرية عن تطورات مشروع القانون، وستعقد اجتماعا لخبراء القانون للقيام بعصف ذهني بخصوص الخطوات الممكنة واكتساب فهم أفضل لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة.