طرابلس – وكالات الأنباء: قالت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا أمس الإثنين أنها رفعت حالة القوة القاهرة على تحميلات النفط في ميناء الحريقة في شرق البلاد بعد تسوية خلاف بشأن ميزانيتها مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، مما يمهد الطريق لزيادة الإنتاج.
وقالت «شركة الخليج العربي للنفط» التابعة للمؤسسة، والتي تدير ميناء الحريقة، هذا الشهر أنها علقت الإنتاج لأنها لم تتلق تمويلاً حكومياً منذ سبتمبر/أيلول.
وكانت المؤسسة أعلنت حالة القوة القاهرة في 19 أبريل/نيسان.
وقالت أمس أن حكومة الوحدة الوطنية ستخصص مليار دينار (225 مليون دولار) في إطار اتفاق توصلتا إليه لإنهاء «حالة القوة القاهرة» على الصادرات عبر ميناء الحريقة.
وتعني «حالة القوة القاهرة» إعفاء الجهة التي تعلنها من التزاماتها التعاقدية بتسليم النفط في المواعيد المتفق عليها سابقاً.
وكانت المؤسسة قد قالت الأسبوع الماضي أن إنتاج ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انخفض 300 ألف برميل يومياً إلى مليون برميل يومياً بسبب مشكلات الميزانية.
وإنتاج 1.3 مليون برميل يومياً هو أعلى مستوى في ثماني سنوات للبلد الذي كان ينتج حوالي 1.6 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب الأهلية فيه منذ عشر سنوات.
وليبيا، إلى جانب إيران وفنزويلا، معفاة من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+».
وقالت المؤسسة، في بيان، أن مجلس إدارتها عقد اجتماعاً طارئاً أمس الإثنين مع رؤساء شركات «الخليج» و»سرت» «وراس لانوف» في مدينة بنغازي (شرق) لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات الثلاث.
وأشاد رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، بـ»الاستجابة السريعة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) بإصداره قرار مجلس الوزراء رقم 49 بتخصيص مبلغ مليار دينار، واعتباره جزءاً من ميزانية المؤسسة».
ورأى أن «استجابة الحكومة السريعة بمثابة إعادة الروح لهذه الشركات، وقد أعطيت التعليمات بالفعل إلى الشركات بسداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية وإعادة الإنتاج تدريجياً».
وأفادت المؤسسة في بيانها أن مجلس إدارتها وافق بالإجماع على أن «تتولى المؤسسة تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها، تمهيدا لسداد المستحق منها، خلال شهرين من تاريخ هذا البيان، على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية».
وستتولى مؤسسة النفط «تكليف شركة مختصة (…) بتقييم كافة المرافق في قطاع النفط، من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات، لوضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها».
واتفق رئيس مؤسسة النفط مع رفعت محمد العبار، وكيل وزارة النفط والغاز، الذي ترأس الاجتماع، على «تحقيق مستهدفات القطاع، والرفع من القدرة الإنتاجية (…) والاستمرار بتبني المنهجية نفسها في إدارة القطاع، والتي تقوم على الحيادية، والتمسك بالدور الفني غير السياسي لمصلحة جميع الليبيين في كافة أرجاء البلاد».