البحرين ستراجع سياستها النقدية حال توقف حملة رفع الفائدة الامريكية
البحرين ستراجع سياستها النقدية حال توقف حملة رفع الفائدة الامريكيةلندن من سابياساتشي ميترا:قال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين )البنك المركزي) امس الثلاثاء ان المملكة ربما يتعين عليها مراجعة سياستها النقدية المحلية حال توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في حملته الرامية الي تقييد الائتمان. وأخبر المعراج رويترز أن السياسة النقدية المحلية لا تزال قائمة علي التوافق مع الاوضاع الحالية. ومثل البلدان الخليجية العربية الاخري المصدرة للطاقة تربط البحرين عملتها بالدولار الامريكي وعادة ما تحرك أسعار الفائدة بموازاة مجلس الاحتياطي الاتحادي.ومن المتوقع علي نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة اليوم بواقع نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) الي 4.75 في المئة وستكون هذه هي الزيادة الخامسة عشرة علي التوالي منذ منتصف عام 2004 . وفي حين تتكهن الاسواق العالمية بشأن الفترة الزمنية التي سيستمر المجلس فيها في رفع أسعار الفائدة فان بلدان الخليج سريعة النمو تواجه معضلة هل تستمر في محاكاة تحركات المجلس الامريكي أم تواصل سياسة تقييد الائتمان علي المستوي المحلي. وقال المعراج علي هامش مؤتمر للمستثمرين في البحرين لاول مرة ربما نشهد تباينا في أوضاعنا النقدية عن الولايات المتحدة. وأضاف أنه الي جانب أسعار الفائدة فان البنك المركزي لديه أدوات أخري لضبط سياسته النقدية مثل سياسات ومتطلبات احتياطي رأس المال للاشراف علي الاقراض المصرفي. وقال السياسة النقدية لا تزال توافقية حاليا… لكن اذا توقف مجلس الاحتياطي عن رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما فسيتعين علينا مراجعة الاوضاع .وقال محافظ البنك المركزي ان عناصر النمو والتضخم والسيولة اخذة في التحرك نحو الاستقرار من الوتيرة المحمومة التي شهدتها خلال السنوات القليلة الماضية. واضاف المعراج ان من المتوقع لاقتصاد البحرين أن ينمو بنحو خمسة الي سبعة بالمئة هذا العام وأن يظل التضخم تحت السيطرة. وقال ان دول الخليج العربية بصدد التوصل الي اتحاد نقدي مماثل لليورو بحلول عام 2010. وتعقد بلدان الخليج العربية الست اجتماعا الاسبوع المقبل للتباحث بشأن خطوات التحرك نحو تبني عملة موحدة. وحققت البلدان الخليجية الي الان تقدما متواضعا علي هذا الصعيد. ويقول محللون ان التباينات الواسعة في النمو والاوضاع المالية بين دول الخليج تجعل من الصعب عليها الالتزام بالحدود التي اتفق عليها العام الماضي لعجز الميزانية وحجم الديون. وأبدي المعراج اسفه لاضطرار دبي الي التخلي عن ادارة ستة موانئ أمريكية في نفس الوقت الذي تفتح فيه اقتصادات الخليج أسواقها وتسعي للانضمام الي منظمة التجارة العالمية وتقليل البيروقراطية وخفض الحواجز. وأضاف انه لمن المؤسف أن تقع أحداث كهذه .وفي وقت سابق من هذا الشهر اضطرت شركة موانئ دبي العالمية التابعة لحكومة دبي الي نقل أنشطة ادارة 6 موانئ أمريكية الي جهة أخري لتهدئة عاصفة سياسية أحاطت بالصفقة في أعقاب شرائها شركة بي آند او البريطانية. 4