لندن ـ «القدس العربي»: قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتمادات الحكومية للمطالبة بتقليص مخصصات التمويل العسكري الممنوحة لمصر، بسبب تدهور أوضاع حقوق الإنسان.
وطالب الموقعون على الرسالة بتقليل المخصصات السنوية الممنوحة لمصر عبر برنامج التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي، بمقدار 75 مليون دولار في السنة المالية 2022.
الرسالة، التي ترجمها موقع «الخليج الجديد» أكدت أن الموقعين طالبوا بأن تلتزم الجهات ذات الصلة بتخفيضات أخرى بقيمة 75 مليون دولار في السنوات المالية اللاحقة إذا لم تستوف مصر الشروط المطلوبة في مجال حقوق الإنسان.
وبينت أن «استيفاء مصر شروط حقوق الإنسان المطلوبة والتقليص المحتمل يتماشى مع اتجاه وحملة الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تهدف لعدم إصدار شيكات على بياض للنظام العسكري المصري».
وأشارت إلى أن «المصريين يعيشون في ظل حكومة أكثر قمعية من نظام مبارك الذي ثار عليه الشعب، وهناك أكثر من 60 ألف مصري محتجزون كسجناء سياسيين، كما أن معدل الاعتقال القسري وغير العادل هناك أعلى من البلدان الأخرى في المنطقة».
في الموازاة، أعلنت منظمة «العفو» الدولية، الخميس، دعمها مبادرة «أول سبع خطوات» التي أطلقتها منظمات حقوقية مصرية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.
ودعت عبر تويتر إلى «التكاتف والعمل معا للضغط على السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين ظلماً وإنهاء قمع المعارضة السلمية».
«العفو الدولية» تدعم مبادرة تشمل إطلاق المعتقلين ووقف الحبس الاحتياطي
والأربعاء أعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية قائمة من سبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية.
وقالت المنظمات الخمس، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الخطوات السبع تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة جميعا للتنفيذ الفوري بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها.
وأضافت أن تنفيذ هذه الخطوات السبع الأولى من عدمه هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات أو انفراجة في الملف الحقوقي.
ودعت المنظمات الخمس جميعَ مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبع بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فوراً، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.
وتمثلت هذه الخطوات بالإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول والمفتوح المدة ووقف «تدوير» السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
أما الخطوة الثالثة فتمثلت في رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.
وتضمنت الخطوة الرابعة تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
كما تضمنت الخطوات التي دعت لتنفيذها المنظمات الحقوقية، إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني، وسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء، ورفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.