دمشق – «القدس العربي»: قتل أكثر من 100 مدني في سوريا خلال شهر نيسان/أبريل الفائت، بينهم 21 طفلاً و7 سيدات، بالإضافة إلى مقتل 13 شخصاً لقوا مصرعهم تحت التعذيب. وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد قتل 104 مدنيين خلال الشهر الفائت، بينهم 11 مدنياً نصفهم من الأطفال، بسبب الألغام التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين في عموم أنحاء سوريا.
ووثق التقرير نحو 147 حالة اعتقال تعسفي بينهم طفل و19 امرأة في نيسان الفائت، على يد أطراف النزاع في سوريا، وكانت النسبة الأكبر منهم على يد قوات النظام في محافظة درعا تليها حلب.
وشهد نيسان الفائت، انخفاضاً في وتيرة عمليات القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام وحلفائه على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، وشن الطيران الحربي الروسي غارات عدة على منطقة شمال غربي سوريا، كان معظمها على مناطق عسكرية تابعة لهيئة «تحرير الشام».
وقالت الشبكة في تقريرها إن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» اقتحمت قرية «جديدة كحيط» في ريف الرقة الشرقي، واعتقلت 15 مدنياً أفرجت عنهم في 23 من ذات الشهر، كما أشار التقرير إلى أن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في نيسان بين «قسد» وميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام في شارع الوحدة في مدينة القامشلي وامتدت إلى حي طي الخاضع لسيطرة الأخير، وتوقفت في الشهر ذاته، وتسبَّبت هذه الاشتباكات في مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة أكثر من 20 مدنياً بجروح متوسطة في الحي، بالإضافة إلى نزوح عشرات العائلات.
وأوضح أن فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدر نيسان الفائت تقريره الثاني الذي أثبت فيه مسؤولية النظام عن هجوم سراقب بالأسلحة الكيميائية في الرابع من شباط 2018.
وبيّن التقرير أنَّ النظام خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، الخاصة بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 دون أية محاسبة، مشيراً إلى أن عمليات القصف العشوائي التي نفَّذتها «قسد» تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب. وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.