بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت مؤسسة «الشهداء الحكومية» في العراق، أمس الاربعاء، إنها تعتزم إعداد استمارة لمعرفة أعداد الضحايا العراقيين الذين سقطوا نتيجة العمليات الحربية و«الإرهابية» أو الأخطاء العسكرية خلال السنوات السابقة. وقال مدير عام دائرة ضحايا تلك العمليات في مؤسسة «الشهداء» طارق المندلاوي، للصحيفة الرسمية، إن «ضحايا الأخطاء العسكرية هم المواطنون الذين تعرضوا إلى الإصابة أو استشهدوا نتيجة المعارك في مناطق سكنية كانت عصابات داعش تتواجد فيها» مؤكداً أن «المديرية لا تمتلك إحصائية دقيقة لمن شمل بالتعويض من ضحايا الأخطاء العسكرية».
وبين أن «القانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 57 لسنة 2015 ورقم 2 لسنة 2020 نص على تعويض أي شخص عراقي أصابه الضرر نتيجة العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وشمل جرحى الحشد الشعبي وقوات البشمركه» منوها أن «القانون وضع أسسا خاصة لتعويض الممتلكات وضعتها وزارة المالية وتعمل بها اللجان المركزية التي تخص الأموال المنقولة وغير المنقولة من محال تجارية أو سيارات عائدة لعراقيين بالجنسية».
وأكد أن «المؤسسة تعمل على إعداد استمارة خاصة بتعويض المتضررين، وأحد حقولها يميز المتضررين من تلك العمليات» مشيراً إلى «وجود 25 لجنة فرعية في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان تقوم بتعويض المتضررين، يرأسها قاض مع ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل وعن المحافظة ومؤسسة الشهداء». وبين أن «اللجان موزعة بواقع 5 في محافظة بغداد و3 في كل من نينوى والأنبار وصلاح الدين واثنتين في كركوك وواحدة في محافظات الوسط والجنوب» مؤكدا أن «العمل جار على تعويض الشهداء والمصابين والمخطوفين والمفقودين، والممتلكات والاموال المنقولة وغير المنقولة». وشرح آلية التعويض، إذ «يتم بموجب القانون التعويض مباشرة، في حال كان المبلغ دون الـ30 مليون دينار (نحو 20 ألف دولار) وإذا كان مبلغ التعويض اكثر فترسل اضبارة التعويض الى ثلاث لجان مركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتم تحديد مبلغ التعويض» منوها: «بعدم وجود احصائية بالممتلكات التي عوضت منذ تأسيس الدائرة ولغاية الآن، وأن المؤسسة تنتظر إطلاق تعليمات قانون الموازنة لتوزيع مبالغ التعويض».