بغداد ـ «القدس العربي»: أصدرت ست منظمات دولية ومحلية، معنية بحقوق الإنسان، بياناَ مشتركاً، موسعاً، بشأن الخروقات الأمنية الأخيرة، واستهداف النشطاء المجتمعيين، فضلاً عن عمليات اغتيال النشطاء، خلال الفترة الأخيرة.
وجاء في نصّ البيان، إنه «يعرب كل من مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، ومركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين، وجمعية الأمل العراقية، والشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم) عن قلقهم البالغ تجاه هذه الأحداث ويدعون السلطات العراقية إلى وضع حد لجميع المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمتظاهرون السلميون وإلى محاسبة الجناة».
واندلعت التظاهرات السلمية في أنحاء العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019 للاحتجاج على انتشار البطالة وسوء الخدمات العامة وتفشي الفساد، ورداً على تلك التظاهرات، «شُنت موجة من الهجمات وعمليات القتل والمضايقات والتهديدات من قبل جهات مسلحة مجهولة استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان» حسب البيان الذي أضاف أن المتظاهرين السلميين قوبلوا بـ«الاستخدام المفرط للقوة على أيدي قوات الشرطة وبالاعتقالات التعسفية. وعلى الرغم من تعهدات الحكومة الحالية، التي تشكلت منذ عام، بوضع حد لهذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، إلا أن الوضع لم يتحسن، فما زالت التظاهرات مستمرة ولم يتوقف العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، بالإضافة إلى تفشي الإفلات من العقاب».
ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، فقد قُتل مالا يقل عن487 شخصاً وأصيب 7715 آخرون في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى أبريل/نيسان 2020 في سياق الاحتجاجات. وتقدر منظمات حقوقية محلية أن العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين قتلوا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020 يقرب من 600 شخصاً، بينما أصيب 30 ألف آخرين. لم تشهد الأعداد تحسناً خلال العام الماضي..
وفي تاريخ 08 مايو/أيار 2021، اغتيل إيهاب جواد الوزني، رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني، أمام منزله في مدينة كربلاء على يد مسلح مجهول يستقل دراجة نارية. وفي 08 ديسمبر/كانون الأول 2019 قُتل زميله فاهم الطائي، الذي قام بتنسيق الأنشطة السلمية للحركة، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ظروف مماثلة. كما قُتل حسن عاشور، وهو ناشط بارز في المجتمع المدني، أمام منزله في محافظة ذي قار في 15 أبريل/نيسان 2021، بعد أن تلقى تهديدات من قبل جماعات مسلحة.
وتم تداول أنباءٍ أنه في اليوم نفسه أصيب تسعة متظاهرين سلميين وقتل متظاهر سلمي آخر على يد قوات الأمن، وهو محمد ستار، حيث قام أحد أفراد قوات الأمن بدهسه بسيارة بضاحية جنوب بغداد. وسواء تم اغتيال الضحايا في منازلهم أو أثناء الاحتجاجات، فإن «السلطات فشلت باستمرار في الكشف عن هوية مرتكبي تلك الاغتيالات أو توجيه الاتهام إليهم».
ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاختطاف والاحتجاز التعسفي والمضايقات القضائية بشكل روتيني. وأصدرت محكمة جنايات محافظة بابل في 25 أبريل/نيسان 2021 حكماً بالسجن سنتين على المحامي الحقوقي حسان محرج الطوفان بتهم ملفقة تتضمن، «إهانة الدولة والمحاكم» انتقاما من دوره في محاربة الفساد ودعمه للاحتجاجات. كما اعتقلت قوات الأمن في 06 أبريل/نيسان 2021 ناشط المجتمع المدني حسين داخل، لإشارته إلى شجاعة وبسالة المتظاهرين في محافظة ذي قار من خلال رفعه لصورة في شوارع مدينة كربلاء. على الرغم من أنه لا يزال محتجزاً، إلا أن مديرية شرطة محافظة كربلاء نشرت بياناً على صفحتها في فيسبوك في 07 أبريل/نيسان 2021 نفت فيه اعتقاله.
في تاريخ 01 أبريل/نيسان 2021، اختطف ناشط المجتمع المدني حيدر خشان، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل مجهولين، من أمام منزله في مدينة السماوة. ومع ذلك، أطلق سراحه بعد ساعات قليلة.
وجدير بالذكر أن، في 16 أبريل/نيسان 2021، تم اختطاف اثنين من المتظاهرين السلميين في موقع التفجير الذي وقع في منطقة الحبيبية، حيث كانا ينويان التنديد بعمل إرهابي استهدف مدنيين في شرق بغداد.
في تاريخ 27 أبريل/نيسان 2021، اعتقلت قوات الأمن متظاهرا آخر، وهو حسن علي المنصوري، بشكل تعسفي في محافظة النجف، وأطلق سراحه بعد ليلة من الاحتجاجات. علاوة على ذلك، تعرض المتظاهر السلمي بشير عباس للتعذيب على أيدي ضباط شرطة البصرة أثناء احتجازه لانتزاع اعترافات وحُكم عليه لاحقاً بالسجن 10 سنوات وشهرين في 31 مارس/آذار 2021.
تهديدات
وتعرض المدونون والصحافيون، للتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم استهداف أقاربهم. إن هذه التهديدات قد يأتي بعدها المزيد من الهجمات في بعض الأحيان. وفي تاريخ 2 مايو/أيار 2021، اختطف الصحافي والشاعر وناشط المجتمع المدني عباس الرفيعي على أيدي أحد أفراد القوات المسلحة في كربلاء لنقله أخبار عن الاحتجاجات السلمية، وأطلق سراحه لاحقاً.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت محكمة التمييز في إقليم كردستان العراق بتاريخ 28 نيسان / أبريل 2021 الاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر من محكمة الجنايات الثانية في أربيل، الذي يتضمن أحكاماً بالسجن ست سنوات بحق خمسة أشخاص وهم: الصحافي وناشط المجتمع المدني أياز كرم برجي من دهوك، المعلم وناشط المجتمع المدني هاريوان عيسى محمد من سميل، والصحافي كوهدار محمد أمين زيباري من عقرة، والصحافي الحر وناشط المجتمع المدني شيروان أمين شيرواني من أربيل، وكذلك الناشط السياسي ملا شفان سعيد عمر برشكي (دوسكي) من دهوك.
قلق بالغ
وأعربت المنظمات الحقوقية في البيان عن «قلقهم البالغ تجاه الاعتداءات وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وما يترتب على ذلك من قيود على حقهم في الحياة والأمن وحرية التعبير وتكوين الجمعيات في العراق». ودعت المنظمات الموقعة على البيان «السلطات في العراق وفي إقليم كردستان العراق إلى ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر، بما في ذلك المضايقات القضائية. كما يطالبون السلطات العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيها التهديدات والقتل، ووضع حد للإفلات من العقاب المقترن بتلك الأفعال».
كما طالبوا في الوقت نفسه مجلس حقوق الإنسان بـ«عقد جلسة خاصة للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير والتجمع السلمي التي تشهدها العراق، حيث تم شن حملات تخويف وانتقام ضد المتظاهرين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، التي من المرجح أن تؤثر سلباً على حرية ونزاهة الانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام».