بغداد ـ «القدس العربي»:كشفت تقرير الأمم المتحدة، الصادر، بشأن حوادث الاغتيالات والقتل التي شهدتها الاحتجاجات في العراق، عن طبيعة إجراءات اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، مشيراً إلى أنها حددت هوية 44 منتسبا في القوات الأمنية، مسؤولين عن مقتل متظاهرين.
ووفق التقرير، «تاريخ 12 تشرين الأول /أكتوبر 2019 شكل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لجنة تحقيقية وزارية عليا للتحقيق في حالات القتل والإصابات والانتهاكات الأخرى التي وقعت ضمن سياق التظاهرات للفترة 1 ـ 8 تشرين الأول /أكتوبر 2019. وفي الوقت الذي خلص فيه تقرير اللجنة إلى تحديد هوية 44 عنصرا من المنتسبين في القوات الأمنية بمختلف درجات المسؤولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين، ضمنهم من هم برتب عليا، إلا أنه لم يجرِ سوى عدد محدود من التحقيقات والمحاكمات القضائية استجابة لذلك وبدت أغلب التوصيات بإيقاع عقوبات انضباطية وإدارية».
وأضاف : «لا توجد معلومات علنية في ما إذا تم إحالة العناصر إلى مجالس تحقيقية أو حتى بشأن النتائج والتوصيات، حيث لم يتضمن التقرير إشارة مباشرة إلى العنف المنسوب إلى (العناصر المسلحة المجهولة الهوية) لكنه أوصى باستكمال التحقيقات التي تجري مع حرس حماية مكاتب الأحزاب السياسية الذين أطلقوا النار على المتظاهرين الذين اقتحموا هذه المكاتب، كما هو الحال في مكاتب عصائب أهل الحق في ميسان وسوق الشيوخ. لم تتمكن البعثة من التحقق عن أي معلومات عن نتائج هذه التحقيقات أو ما إذا كانت قد أُجريت».
موقع قنص
وتابع، أن أشارت النتائج الوقائعية للتقرير إلى أن أكبر عدد من الإصابات في بغداد وقعت في منطقة مول النخيل، وحددت موقع قنص في مبنى مهجور بالقرب من محطة وقود الكيلاني حيث وجدت اللجنة رصاصات من عيار 5.56 ملم، وحتى هذا التاريخ، لم تتمكن البعثة من التأكد مما إذا كانت أي سلطة حكومية قد قدمت معلومات رسمية عن الجهة التي يعتقد أنها مسؤولة عن عمليات القتل هذه».
وكشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» أمس الاثنين، عن مضمون رسالة قدمتها إلى مجلس القضاء الأعلى في 28 آذار/ مارس 2021 تطلب فيها معلومات عن التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين، بما في ذلك معلومات عن عدد التحقيقات القضائية المفتوحة، وعدد أوامر إلقاء القبض الصادرة، وعدد المتهمين المحتجزين، وعدد القضايا المحالة للمحاكمة وعدد أحكام الإدانة الصادرة.
وطلبت، حسب نصّ الرسالة، تصنيف البيانات حسب الحوادث المنسوبة إلى قوات الأمن وتلك المنسوبة إلى «عناصر مسلحة مجهولة الهوية» وأن تتضمن رتب من يخضعون للتحقيق أو يُحالون إلى المحاكمة.
وطلبت أيضاً معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الشهود والمخبرين والضحايا في سياق مقاضاة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمظاهرات في 18 نيسان/ أبريل 2021.
وتلقت البعثة رداً من مجلس القضاء الأعلى يفيد أن، تم رفع 8163 قضية تتعلق بجرائم مزعومة مرتبطة بالمظاهرات إلى لجان التحقيق في الفترة من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 إلى 31 آذار/ مارس 2021.
وتلخص الرسالة، النتائج التي توصلت إليها اللجان القضائية في كل محافظة، بما في ذلك أرقام: الشكاوى المقدمة، والقضايا قيد التحقيق، والقضايا التي تم إغلاقها، والقضايا المحالة إلى المحاكم، والمذكرات الصادرة بالقبض، والمفرج عنهم.
من بين 8163 قضية، لا يزال 3897 قيد التحقيق، و783 قضية أحيلت إلى محاكم جنائية أو «محاكم متخصصة ”، و37 قضية أحيلت إلى محكمة جنح وقد بُرئت أو غرمت، و345 حالة إفراج مشروط، و13 قضية تتعلق بإلحاق أضرار بالممتلكات في مرحلة الاستئناف أو قيد التنفيذ حاليا وأغلقت 1122 قضية.
ولم يقدم معلومات عن الحالات المتبقية البالغ عددها 1966 حالة.
كما لم يقدم مجلس القضاء الأعلى، السبب وراء إغلاق جميع القضايا لكنه أبلغ عن إغلاق 451 قضية على الأقل بسبب نسبتها إلى «جناة مجهولين» وتلمح المعلومات التي تم تقديمها سابقًا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من قبل مصادر أخرى إلى أنه تم تسجيل 1831 حالة على أنها منسوبة إلى «جناة مجهولين» في بغداد وحدها.
كما أشار الرد أيضاً إلى أن ما لا يقل عن 508 قضايا أُحيلت إلى محاكم أخرى من أجل «إصدار الأحكام».
ولم تفرق المعلومات التي قدمها مجلس القضاء الأعلى بين القضايا التي تنطوي على جرائم ارتُكِبَت ضد المحتجين والتي تشمل القتل والإصابة، وتلك التي ارتكبها المحتجون، والتي تتعلق عادةً بحرق الإطارات ورشق الحجارة وإشعال النار في المباني، مما يمنع البعثة من إجراء المزيد من التحليل.
ووقعت في الأشهر الأخيرة عدة اعتقالات تتعلق بعمليات شن هجمات وعمليات القتل المستهدفة، ففي مدينة العمارة في محافظة ميسان اعتقلت القوات الأمنية واحتجزت متهما بقتل والد أحد الناشطين الذي اختفى في مدينة ميسان في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 .
وجاء الاعتقال بعد وقت قصير من الحادثة تاريخ 10 آذار/ مارس 2021 ولا يزال هذا الشخص قيد التحقيق.
وفي 26 أيار/ مايو 2021، ألقت قوات الأمن العراقية القبض على شخص يشتبه في أنه أمر بقتل ناشط في كربلاء في وقت سابق من الشهر.
فيما يتعلق بالقضية عينها، في 28 أيار/ أيار في كربلاء، تم اعتقال شخصين آخرين.
قالت إنه لا ينبغي اللجوء إلى استعراض القوة لتحقيق الأهداف
في 13 شباط/ فبراير 2021، في البصرة، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت أربعة أفراد متهمين بارتكاب عدة عمليات قتل مستهدفة، بما في ذلك إطلاق النار على اثنين من الصحافيين، مما أدى إلى مقتلهم أثناء تنقلهم بسيارة في وسط مدينة البصرة في 10 كانون الثاني/ يناير 2020 وذلك أثناء تغطيتهم للتظاهرات ونفوذ «الميليشيات» في البصرة.
ويخضع المشتبه بهم الأربعة للتحقيق الجنائي وما زالوا رهن الاحتجاز.
وفي 16 آذار/ مارس 2021، في البصرة أيضاً، قامت قوات الأمن باعتقال واحتجاز شخصين متهمين بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك الهجوم على متظاهرين وناشطين.
كما احتجزت القوات الأمنية في البصرة، في شهر أيار/ مايو 2020 خمسة أشخاص يشتبه في قيامهم بإطلاق النار على متظاهرين قاموا بالتجمع أمام مكتب حزب سياسي ورشقوه بالحجارة، مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة خمسة آخرين.
ولغاية نهاية شهر نيسان/ أبريل 2021 تم الإفراج عن ثلاثة منهم لعدم كفاية الأدلة فيما بقي اثنان منهم رهن الاحتجاز في انتظار إحالتهم إلى محكمة جنايات البصرة لمحاكمتهم قد تشير هذه الاعتقالات إلى مسار إيجابي نحو المساءلة عندما تحدث بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية مع الحفاظ على حقوق المتهمين.
«لا أحد فوق القانون»
وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن يضمن القضاء أنه يستخدم موارده الكاملة لإجراء تحقيقات مستقلة، سريعة وفعالة، تليها المقاضاة والإدانة، عندما تقتضي الحاجه لذلك، بهدف تأمين العدالة للضحايا.
وتحول «الاعتقال في 26 أيار/ مايو 2021 إلى تعدٍ على سلطة الدولة. ويفسر هذا السلوك من قبل الجهات المسلحة، مرة أخرى، عن البيئة العراقية المعقدة، ويزيد من تضاؤل الثقة العامة».
وشددت الرسالة على أن «لا أحد فوق القانون ولا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة لتحقيق أهدافه».
وأشارت البعثة الأممية إلى أن «التحقيقات في الحوادث المنسوبة إلى جماعات مسلحة، تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة بما فيها العناصر المسلحة المجهولة الهوية، ويمكن أن تكون مليئة بالتحديات ومعقدة وطويلة الأمد من الناحية الفنية، مع ذلك، فإن عدم إحراز أي تقدم ملموس يثير القلق».
وعلى الرغم من التزام الحكومة بالتحقيق ومقاضاة الجناة المتسببين في حالات الوفيات المشبوهة والاختفاء القسري والتعذيب، استمعت البعثة في مناسبات عديدة من مصادر قضائية ومحامين وضحايا بأن القضايا قد أغلقت أو تم «التنازل عنها» بناء على سحب الشكوى من قبل الضحايا.
ضغط
وهذا وثيق الصلة بشكل خاص بالقضايا المتعلقة بالتظاهرات المنسوبة إلى «العناصر المسلحة المجهولة الهوية» حيث أبلغت، ثلاث عائلات على الأقل من أهل القتلى، أنهم تعرضوا للضغط «للتنازل عن القضايا» مقابل الدية أو تهديدهم بسحب شكواهم ضد جماعات مسلحة معينة.
وعلاوة على ذلك، لم تستطع البعثة تأكيد عدد القضايا المغلقة مؤقتا من قبل قضاة التحقيق بعد أن نسبت إلى «جناة مجهولين». المعلومات التي زودتنا بها مصادر قضائية تشير إلى أن العدد مرتفع.
ولفتت إلى أن «البعثة ليست في وضع يسمح لها بتقييم ما إذا كانت التحقيقات في هذه القضايا الفردية تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات».
كما أفادت مصادر عديدة لديها معرفة وثيقة بإجراءات المساءلة الجنائية أن التحقيقات الأولية في الحوادث التي تورطت فيها جماعات مسلحة «مجهولة الهوية» قد أجريت وأن ملفات القضايا قد «أحيلت إلى بغداد».
وبينما أشار آخرون إلى التحديات في تحديد هوية الأفراد المسؤولين بسبب عدم رغبة أو قدرة بعض الجهات والقوات الأمنية من مشاركة المعلومات أو الأدلة وخاصة في ما يتعلق «بالقضايا الحساسة» بما فيها تلك المنسوبة الى الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة.
وعلاوة على ذلك فقد تلقت البعثة تقارير تفيد أنه في بعض المحافظات لم يتم تنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء وخاصة تلك المتعلقة بمقتل المتظاهرين في جسر الزيتون في الناصرية.
ولا تسمح المعلومات المقدمة من مجلس القضاء الأعلى للبعثة أن تقارن عدد اوامر القبض الصادرة مع المنفذة.
وحددت عدة مصادر قضائية المادة 111 من قانون الأمن الداخلي (إجراءات) أنها تحد من جهودهم لضمان المساءلة.
وتتطلب المادة 111 موافقة وزير الداخلية أو شخص مكلف إبلاغ واحضار أو القبض على شرطي لأفعاله المرتكبة أثناء «الواجب».
وبينما ينطبق هذا البند على القضايا المتعلقة بأفراد الشرطة، إلا أن الاخفاق في تنفيذ أوامر القبض يثير مخاوف أوسع حول غياب المساءلة عن جميع الجرائم ضد المتظاهرين.
وغالباً ما أعرب الضحايا الذين قابلتهم البعثة عن انعدام الثقة في نظام العدالة الرسمي، وقد أدى الافتقار إلى الثقة هذا إلى جانب نمط من التهديدات والترهيب المرتبط بمحاولات الضحايا للحصول على مساءلة جنائية للقضايا المتعلقة بالمتظاهرين، أدى إلى قيام البعض باللجوء إلى آليات عرفية قبلية غير رسمية.
ومن بين 47 أسرة تم مقابلتهم، أبلغت خمس أسر عن عرض الدية بما فيها ـ وكما ذكر أعلاه ـ على الأقل ثلاث أسر «تنازلت» عن قضايا في المحاكم الجنائية نتيجة ذلك.
وأفاد الضحايا ومحامون بوجود بيئة يسودها الخوف والترهيب فيما يتعلق بمتابعة المساءلة عن الجرائم المتعلقة بالتظاهرات خاصة تلك المنسوبة «للعناصر المسلحة المجهولة الهوية».
وبتاريخ 10 أذار/ مارس 2021 في مدينة العمارة في محافظة ميسان، اغتالت «عناصر مسلحة مجهولة الهوية» والد أحد الناشطين الذي خطف واختفى في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وقد تحول والد الناشط إلى ناشط هو نفسه يقوم بحملة علنية لمطالبة السلطات العراقية بتحديد مكان ابنه ومحاسبة الجناة.
كما تم تهديد ذوي الضحايا الذين يطالبون بشكل علني بالمساءلة.
كما أن في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 هربت من العراق والدة أحد المتظاهرين الذي قتل في شباط/ فبراير 2020 في النجف خلال إطلاق النار في ساحة الصدرين بعد تلقيها عددا كبيراً من التهديدات ردا على حملتها العلنية والفاعلة التي تحث السلطات العراقية على محاسبة المسؤولين جنائيا عن الحادث.
وقد وثقت البعثة حالتين من المحامين على الأقل الذين تلقوا تهديدات لمحاولتهم العمل على القضايا التي تزعم المساءلة الجنائية لمسلحين منسوبين إلى أحزاب سياسية لإطلاقهم النار على المتظاهرين.
وردا على ذلك، امتنع المحامون عن العمل على مثل هذه القضايا وفي إحدى الحالات، غادروا محافظاتهم بصورة مؤقتة.
وأشارت البعثة الأممية إلى إن «استمرار الإفلات من العقاب وغياب الشفافية بصورة واضحة فيما يتعلق بالمسؤولين عن هذه الجرائم، بالإضافة إلى حوادث القتل المستهدف والمضايقات والتخويف المستمرة ضد الأفراد الذين ينتقدون هذه الأفعال بصرف النظر عن المساءلة أو عدم المساءلة، تشكل تهديدا غير مباشر».
وأفاد المحامون والضحايا أن البيئة تثنيهم عن تقديم المشورة القانونية للضحايا أو تحريك ومتابعة الشكاوى.
وردّاً على تقرير البعثة الأممية في العراق، دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية) الحكومة العراقية، إلى مراجعة «حقيقة» ما ورد في تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق.
وقال عضو المفوضية أنس اكرم محمد في بيان إن «ندعو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الوقوف بشكل حقيقي على المؤشرات الخطيرة التي تضمنها تقرير البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي) وتفعيل الجهود الحكومية لضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز واقع حقوق الإنسان في العراق».
وأضاف، أن «استجابة الحكومة وتشكيلها اللجان التخصصية للكشف عن عمليات الاختطاف والقتل والمطاردة وتكميم الأفواه للمتظاهرين والناشطين والاعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة، ليست كافية لضمان حقوق الضحايا ومنع المسؤولين عن هذه الجرائم من الإفلات من العقاب، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الحكومية والأمنية وقدرتها على الكشف عن مصير الجناة وتقديمهم الى القضاء لينالوا القصاص العادل».
وتابع، أن «سمعة العراق دوليا على المحك، وهو ما يتطلب جهودا استثنائية وتعاونا وتنسيقا بين الجميع لإعادة ثقة المجتمع الدولي بالأجهزة التنفيذية العراقية وقدرتها على حماية الحقوق والحريات الدستورية وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع المسؤولين عن جرائم الاغتيال والقتل والاختطاف والمطاردة وتكميم الأفواه من الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا».