السعودية تصدر أوامر اعتقال في حق 23 شيعيا بسبب اضطراباتالرياض ـ رويترز ـ يو بي اي: قال التلفزيون الحكومي في المملكة العربية السعودية امس الاثنين إن الرياض تسعى لاعتقال 23 شيعيا في المنطقة الشرقية بالمملكة، تقول إنهم مسؤولون عن اضطرابات أدت إلى إطلاق نار واحتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال التلفزيون إن وزارة الداخلية السعودية اتهمت المطلوبين بخدمة أهداف قوى أجنبية وفي العادة يكون هذا إشارة إلى إيران المجاورة.
ودعت جميع المطلوبين، سواء في الداخل أو الخارج إلى تسليم أنفسهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بصرف مكافأة لمن يبلغ عن المطلوبين الذين نشرت صورهم وأسماءهم. وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها إن’الخارجين عن النظام هم قلة ولا يمثلون المنطقة الشرقية’، مشيرة إلى أن ‘بعض المطلوبين هم من أرباب السوابق الجنائية’. لكن في محاولة في ما يبدو لتهدئة التوترات الطائفية المحتملة، أشادت وزارة الداخلية بسكان المنطقة الشرقية، التي يقيم بها أغلب الشيعة في السعودية ونقل التلفزيون الحكومي عنها قولها إنهم شرفاء.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) قتل أربعة في القطيف بالمنطقة الشرقية عندما اندلعت اشتباكات قرب نقاط تفتيش تابعة للشرطة في جنازة أحد القتلى.
وقال ناشطون شيعة في المنطقة الشرقية إن الإجراءات المشددة التي تتخذ عند نقاط التفتيش وإلقاء القبض على بعض الشيعة هو الذي أثار هذه الاضطرابات.
وتلقي الحكومة السعودية باللوم على قوة أجنبية لا تذكرها بالاسم في الاضطرابات، وأشار مسؤولون في لقاءات خاصة بأصابع الاتهام إلى إيران التي يتهمونها بإذكاء العنف الطائفي في أنحاء الشرق الأوسط.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) اتهمت الولايات المتحدة إيران أيضا بمساندة مؤامرة مزعومة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. وتنفي إيران هذه الاتهامات.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أكد الشهر الماضي أن الأحداث التي أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينهم امرأة، محدودة بموقع أو موقعين في محافظة القطيف.
وأوضح أن ‘أعمال الشغب’ ظهرت في محافظة القطيف خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في بلدة العوامية، ‘إلا أنها تصاعدت بقيام عناصر مجهولة باستهداف رجال الأمن والنقاط الأمنية ومركباتهم بإطلاق نار ممنهج يهدف إلى جرهم لمواجهات مع المواطنين’. ويشكو الشيعة في السعودية من تمييز على نطاق واسع ويقولون إن هذا الوضع يمنعهم من شغل وظائف حكومية جيدة ويؤدي إلى إغلاق المساجد الخاصة بهم. وتنفي السعودية اتهامات التمييز.