بغداد ـ «القدس العربي»: حذر عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، أرشد الصالحي، أمس الأربعاء، من انفجار غضب شعبي في كركوك بسبب اشتداد أزمة انعدام الخدمات وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المولدات الأهلية، مجدداً، مطالبته للحكومة بالتدخل العاجل وعقد جلسة لمجلس الوزراء في كركوك.
وقال، في بيان صحافي إن، « تعيش محافظة كركوك ترديا خدميا واضحا وجليا في مختلف مفاصلها».
وأشار إلى «الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي، وحدوث تراكم واسع للنفايات جراء استمرار الحكومة بتهميش المحافظة، وعدم دعم إدارة كركوك بملفها الخدمي، وعدم منح استحقاقها العادل بالتجهيز عبر الشبكة الوطنية، وارتفاع الأمبير الواحد للمولدات الأهلية، مما ولد حالة من الاستهجان الشديد من أبناء المدينة في ظل تحدي فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الصعبة».
وأضاف: «نجدد مطالبتنا من رئيس الوزراء بالتدخل العاجل والفوري بانقاذ كركوك وعقد جلسة لمجلس الوزراء فيها والإسراع زيادة حصتها من الشبكة الوطنية بنسبة 5 في المئة من الإنتاج الوطني، وتجهيز الكاز المدعوم 30 لترا لكل (كي في) خلال أشهر الصيف، فإننا، نحذر من أن الاستمرار في تهميش وإهمال المحافظة وعدم دعمها بحصتها بالبتردولار وحل ملف النفايات وتجهيز الكهرباء سيؤدي إلى انفجار غضب شعبي وإندلاع تظاهرات عارمة تشارك فيها كافة مكونات هذه المحافظة المنتجة، التي تذهب مواردها النفطية إلى شركات في إقليم كردستان العراق والأراضي الأردنية، بشكل مجاني من دون أي مقابل».
وأشار إلى أن «إدارة كركوك وممثليها في مجلس النواب يعملون في إطار التعاون والعمل المشترك بخصوص خدمات المحافظة، وأن لقاءاتنا مستمرة ومتواصلة مع وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب، هيام نعمت محمود، والوزارات ذات العلاقة، لإيجاد ما يمكن من حلول تساهم بتخفيف من الأزمة الخدمية التي تعاني منها كركوك، ولكن الأزمة والظروف تشتد يوماً بعد يوم، مما يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لدعم استقرار كركوك وامنها وخدمة مواطنيها».
إلى ذلك، طالب ظاهر بكر، عضو مجلس قضاء داقوق السابق، الحكومة العراقية بالالتفات إليهم وتقديم الخدمات لهم لأن قضائهم يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة و لخدمات بكافة جوانبها.
وقال بكر لإعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» إن «قضاء داقوق وأطرافه أهملت من قبل الحكومة المركزية وإدارة محافظة كركوك، وبسبب هذا الإهمال حرمنا من الخدمات التي شكلت عبئا ثقيلا علينا».
وأضاف: «نطالب الحكومة المحلية في المحافظة بالتركيز على تنفيذ المشاريع الخدمية وترك الامور السياسية لخدمة أبناء محافظاتها، وبالأخص قضاء داقوق، ونطمح في إنجاز أكبر عدد من المشاريع في منطقتنا».
كذلك، قال المواطن سواره طاهر، أحد ساكني القضاء، إن «هناك إهمالاً واضحا وغير مسبوق من قبل الحكومة المركزية تجاه قضاء داقوق» مشيرا إلى أن «لا توجد خدمات ولا مشاريع تثلج صدورنا» مطالبا بـ«العمل على تنفيذ المشاريع الخدمية لكي نحس بأننا مواطنون في هذا البلد وهناك حكومة تقوم بتلبية ندائنا وطلباتنا».