القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن حسام بهجت مدير المبادرة، تلقى استدعاءً رسميا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وبشأن تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» العام الماضي.
وعلق بهجت في حسابه على «فيسبوك»: «أنا مطلوب لمكتب النائب العام للتحقيق معي في قضية جديدة يوم الخميس».
وذكرت المبادرة في بيان، أن من المقرر أن يتوجه بهجت في الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل، الموافق 17 يونيو/ حزيران المقبل، إلى مكتب النائب العام في مدينة الرحاب في التجمع الأول، للتحقيق في القضية التي تحمل رقم 35 لسنة 2020.
وتابع البيان: علم محامو المبادرة المصرية أن الطلب مقدم منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بعد ثلاثة أيام من نشر التغريدة التي انتقد فيها بهجت أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات وحمله المسؤولية ـ قبل وفاته ـ عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عوار وتلاعب ومخالفات قانونية.
وأضاف: «يعتزم فريق الدفاع القانوني عن بهجت تقديم عدة حوافظ مستندات في جلسة التحقيق، تتضمن وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن مجريات ونتائج العملية الانتخابية العام الماضي، وما نتج عنها من طعون وأحكام قضائية حتى الآن؛ فضلاعن قائمة بأسماء الشهود المطلوبين للإدلاء بأقوالهم بشأن ما شهدوه أو علموه قبيل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات الأخيرة».
وقال بهجت في التغريدة المنشورة بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي: «رئيس هيئة الانتخابات لاشين إبراهيم أدار وتولى مسؤولية أسوأ انتخابات تشريعية في مصر، وأكثرها تلاعبا وتزويرا منذ 2010 وربما منذ 1995. وأعلنت النتائج النهائية في منتصف ديسمبر، وقدّم للنظام برلمانا حسب طلباته، وبعد أقل من أسبوعين مرض ومات اليوم. العزاء لأسرته والعبرة للبقية».
وتولى إبراهيم رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات منذ 2017 حتى وفاته في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وأشرف خلال تلك الفترة على الانتخابات الرئاسية في 2018 والتصويت على التعديلات الدستورية في 2019 وانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في 2020.
يذكر أن هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحافي حتى الآن؛ حيث سبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال). بشأن تحقيق صحافي منشور، والقضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويخضع بهجت منذ 5 أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرار آخر بمنعه من التصرف في أمواله، وذلك على ذمة التحقيقات.
وكانت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» تعرضت لهجوم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، عندما أُلقي القبض على ثلاثة من كوادرها هم المدير التنفيذي وقتها جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنّارة، قبل أن يُخلى سبيلهم جميعا في 3 ديسمبر الماضي.