بودابست – د ب أ: انضمت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إلى نظيرتيها ستاندرد أند بورز وموديز في خفض التصنيف الائتماني للمجر إلى مستوى ‘عالي المخاطر’. وذكرت فيتش في بيان صدر الجمعة إن تصنيف السندات السيادية المجرية انخفض إلى بي.
بي موجب مقابل بي.
بي.
بي سالب قبل ذلك. وهذا التخفيض يعني رسميا تصنيف السندات المجرية باعتبارها عالية المخاطر وهو ما يعني أيضا زيادة احتمالات عجز الحكومة عن سداد هذه السندات. كانت مؤسستا ستاندرد أند بورز وموديز للتصنيف الائتماني قد خفضتا تصنيف ديون المجر السيادية إلى المستوى نفسه منذ أسابيع. وذكرت فيتش أيضا أن آفاق النمو الاقتصادي للمجر تبدو ‘سلبية’ من وجهة نظرها وهو ما يعني إمكانية خفض تصنيف ديون المجر مرة أخرى خلال الشهور المقبلة. وقال ماتيو نابوليتانو مدير فيتش إن خفض تصنيف المجر يعكس استمرار تدهور الموقف المالي للبلاد وكذلك احتمالات النمو الاقتصادي نتيجة السياسات الاقتصادية غير الصارمة التي تطبقها الحكومة وتهدد ثقة المستثمرين. ومن ناحيتها انتقدت الحكومة قرار فيتش وقالت إنه يأتي في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف العملة المحلية بعد تراجع حاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه المجر الحصول على حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشروط مختلفة. في المقابل قال الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن استئناف محادثات المساعدات المالية الدولية للمجر يتوقف على ضمان استقلال البنك المركزي المجري وعدم تشكيل القانون الجديد الذي تتبناه الحكومة المجرية خطرا على هذا الاستقلال. قال أوليفر بيلي المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحافيين في بروكسل إن ‘الاستقرار المالي لا يتمثل فقط في طلب أموال من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي… وإنما أيضا يدور حول تقديم ضمانات للفاعلين الدوليين ô بأنك في وضع تحترم فيه وتضمن الاستقرار المالي للأموال التي ستحصل عليها من أولئك الشركاء’. وفي الوقت نفسه دعا الوزير بلا وزارة في الحكومة المجرية تاماس فيلجي إلى بدء المفاوضات بدون ‘شروط مسبقة’. أشار فيليجي إلى أن ‘الحكومة المجرية تحاول بشكل واضح أن يتم التوصل لاتفاق’، قائلا إنها ‘ستتجاوب مع كل المخاوف والاعتراضات لصندوق النقد إذا كانت مناسبة ومقبولة وإذا كانت تتفق ومصالح البلاد’. كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد أجلا اتخاذ قرار بشأن إطلاق مفاوضات رسمية لتقديم مساعدات للمجر بينما تجري المفوضية تحقيقا بشأن قانونية مجموعة من الإصلاحات التي وافق عليها البرلمان المجري يوم الأحد الماضي من بينها مشروع قانون يؤثر بشكل محتمل على استقلال البنك الوطني المجري المركزي.