بغداد ـ «القدس العربي»: دعت وزيرة الهجرة والمهجرين، في العراق، إيفان فائق جابرو، الأحد، حكومات العالم، إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية في التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، مجددة رفضها، للعودة القسرية للاجئين.
وقالت في بيان أصدرته بمناسبة «يوم اللاجئ العالمي» إن «في نهاية العام الماضي سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من عشرين مليون لاجئ في مختلف دول العالم، وإزاء هذه الأعداد الضخمة من البشر الذين أجبرتهم ظروف الحياة الصعبة من حروب وفقر ومجاعة واضطهاد على البحث عن حياة أفضل في دول أخرى، يجب على الحكومات، أن تتعامل مع هذا الملف، وفقاً للمعايير الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حقوق اللاجئ، وخصوصاً فيما يتعلق بعدم انتهاك كرامتهم وعدم إخضاعهم لإجراءات بوليسية مشددة واحتجازهم في أماكن سيئة لا تليق بالنساء والأطفال، مع ضرورة توفير الرعاية الصحية لهم وتثقيفهم وتوفير فرص العمل التي يحصلون من خلالها على لقمة عيشهم».
وأضافت: «بقدر ما يتعلق الأمر باللاجئين العراقيين، فقد تسببت الهجمة الداعشية بلجوء أعداد من العراقيين في الخارج، لتضاف هذه الأعداد إلى بقية اللاجئين المتواجدين في الخارج منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وفترة ما بعد أحداث 2003، أما فيما يخص اللاجئين إلى العراق فيوجد فلسطينيون وسوريون ولاجئون من جنسيات أخرى، وكلهم حقوقهم مصانة ويحظون بالاحترام والترحيب من قبلنا حكومة وشعباً».
وبينت: «لقد قمنا بجولات في عدة دول تضم لاجئين عراقيين، والتقينا بهم واستمعنا إلى همومهم والظروف التي يعيشونها في الغربة، ثم التقينا بممثلي حكومات تلك الدول على أعلى المستويات وقدمنا لهم جملة من المطالب، أهمها اعتماد معايير حقوق الإنسان في التعامل معهم، وعدم إجبارهم على العودة قسراً، وتوفير فرص عمل لهم، وتسهيل إجراءات إقامتهم في تلك البلدان، ولقد تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج برئاستنا وذلك بتوجيه من دولة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فمن واجبنا كحكومة عراقية أن نتابع أوضاع كافة جالياتنا في الخارج».
وتابعت: «في يوم اللاجئ العالمي، نمد يدنا إلى حكومات دول العالم لفتح آفاق التعاون في مجال اللجوء، فهذا الملف لا يمكن التعامل معه إلا من خلال توحيد الجهود وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول، وأن يتم التركيز على مراعاة كافة حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء».
في سياقٍ آخر، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، بيانا بمناسبة يوم «القضاء على العنف الجنسي».
وأكدت المنظمة «التزامها بالقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع».
وأضافت أن «تشريع قانون الناجيات الأيزيديات في شهر آذار /مارس من هذا العام خطوة كبيرة نحو تلبية احتياجات الناجيات من الفظائع التي ارتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية».
وأشارت إلى أن «القانون ينص على تقديم التعويضات والرعاية للناجيات وإعادة تأهيلهن في المجتمع، ويعد التنفيذ الكامل للقانون أمراً ضرورياً، إذ، ينبغي تمكين الناجيات للحصول على كافة المستحقات ذات الصلة الواردة في القانون». ودعت، السلطات العراقية إلى «تكثيف جهودها لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، وضمان توفير الموارد الكافية، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية، للوفاء باحتياجات كافة ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع».
وزادت: «مع إحيائنا لهذا اليوم المهم، نكرّم الضحايا والناجين من العنف الجنسي ونشيد بهؤلاء الذين يعملون من أجل تحقيق المنع والمساءلة».
وحسب إحصاء رسمي عام 2018، بلغ عدد الناجين الإيزيديين من قبضة التنظيم، نحو 3 آلاف و530 ناجيا، بينهم 1199 امرأة و339 رجلا و1041 طفلة، و951 طفلا.