القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم الإثنين فريق الدفاع عن الباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي صدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات، ببلاغ إلى النائب العام المصري حول إضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي.
وقالت مؤسسة حرية «الفكر والتعبير» وهي منظمة حقوقية مستقلة، في بيان، إن سنطاوي الذي يدرس في الجامعة الأوروبية المركزية بدأ إضرابا عن الطعام منذ إعلامه بالحكم الصادر ضده، وهو الحبس أربع سنوات وغرامة 500 جنيه في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ.
وأوضحت في بيان أن إضراب سنطاوي، جاء اعتراضا منه على الحكم.
وحسب البيان، طلب فريق الدفاع فتح تحقيق حول واقعة إضراب سنطاوي وإيداعه في مستشفى السجن لمتابعة حالته الصحية بشكل مستمر. وناشدت أسرة سنطاوي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل وإلغاء حكم سجنه حفاظا على مستقبله، كما طالبت المنظمات الحقوقية السيسي بعدم التصديق على الحكم الصادر ضده تمهيدا لإلغائه.
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة، يوم 22 يونيو/ حزيران الجاري حكما بالسجن أربع سنوات وغرامة 500 جنيه على سنطاوي، في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، التي جرى التحقيق معه بشأنها يوم 22 مايو/ أيار الماضي.
ولا يمكن الطعن على الحكم بموجب قانون الطوارئ. ويواجه سنطاوي تُهم «نشر أخبار وبيانات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد».
ويُذكر أنه مازال محبوسا على ذمة قضية أخرى، وهي القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
ودفع فريق الدفاع ببطلان الدليل المستمد من التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعدم مشروعيته، باعتبار أن ما ورد فيه بخصوص المتهم الأول لا يمكن بحال اعتباره من قبيل الفحص الفني، وذلك لثبوت عدم إطلاع محرر التقرير على الحساب المنسوب للمتهم، وعدم إخضاعه للفحص، ولاقتصاره على إبداء رأيه في الصور الضوئية المرسلة من النيابة العامة والمقدمة من المُبلِغ.
كما دفع الفريق ببطلان الدليل المستمد من تحريات الأمن الوطني، لمخالفتها الحقيقة والواقع وعدم اتباع محررها لمناهج البحث والتحري القانوني الصحيح الذي يمكن التعويل عليه في المحاكمة الجنائية، إضافة إلى التناقض ما بين أقوال المُبِلغ ومجري التحريات وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وطلب فريق الدفاع براءة المتهم مما هو منسوب له من اتهامات، حيث تعد محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محكمة استثنائية ولا يمكن الطعن على أحكامها وقد تؤدي هذه الاتهامات إلى سجن سنطاوي لفترة تصل إلى خمس سنوات.
وكان سنطاوي تعرض لاختفاء قسري قبل ظهوره في قسم التجمع الخامس، شرق القاهرة، يوم 1 من شهر فبراير/ شباط الماضي، وظل محتجزا من قبل الأمن الوطني بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العُليا.
واشتكى من إيداعه بالحبس الانفرادي، وفي ظروف تعسفية حيث لم يتم السماح بدخول أي أدوات إعاشة له، بالإضافة إلى عدم تمكينه من الشراء من كانتين السجن على الرغم من إيداع أسرته مبلغا ماليا لهذا الغرض.