نواكشوط ـ د ب أ: انسحب نواب أحزاب المعارضة التي قاطعت الحوار الوطني امس الثلاثاء من جلسة لمجلس النواب الموريتاني مخصصة لمناقشة وإقرار تعديلات دستورية توصل إليها الحوار الوطني.
وعارض النواب قرار الجلسة العلنية تحديد وقت مداخلة كل نائب بعشر دقائق بدل عشرين دقيقة وهو ما رد عليه نواب المعارضة بمقاطعة الجلسة والانسحاب منها.
وعرض رئيس مجلس النواب الموريتاني مسعود ولد بلخير على التصويت مسألة تحديد وقت مداخلة النواب على مشروع قانون التعديلات الدستورية.
وبرأ رئيس مجلس النواب الموريتاني مسعود ولد بلخير نفسه من عملية الانسحاب بقوله إن القانون ينص على أن لكل نائب الحق في تقديم اقتراح حول سير جلسات النواب وان رئيس الجلسة ملزم بعرض الاقتراح على التصويت. وقال ولد بلخير إن الديمقراطية حكم الأغلبية، مبرزا أن المنسحبين قبلوا عملية التصويت وشاركوا فيه وانسحبوا بعد حصولهم على الأقلية. وأضاف ‘أردت أن أبين للرأي العام حقيقة ما حدث’. وتتواصل الجلسة في غياب 18 نائبا معارضا من أصل خمسة وتسعين هم مجموع نواب الجمعية الوطنية. وتشمل التعديلات الدستورية إقرار التعددية الثقافية والعرقية لموريتانيا وتجريم الانقلابات العسكرية وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء ليصبح مسؤولا أمام البرلمان ببرنامج حكومي محدد وإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات. ويقوم نواب المعارضة في هذه الأثناء بالاعتصام أمام الجمعية الوطنية اثر قيام حرس البرلمان بمنعهم من دخول المبنى.