بغداد ـ «القدس العربي»: قال الأمين العام لحزب «الدعوة الإسلامية» نوري المالكي، الخميس، إن المقاطعين للانتخابات. لا يمكن فرض رأيهم على الأغلبية المتفاعلة مع العملية. وأضاف في «تدوينة» له، أن «الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 10 تشرين الأول /أكتوبر، وموقف القوى التي أعلنت عدم مشاركتها محترم، لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي الاغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد».
وأكد أن «الانتخابات المبكرة مطلب مرجعي وشعبي، وعلى الحكومة أن تهيئ الظروف الأمنية لإنجاحها».
في الأثناء، قال ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، إن مَن يريد شرعية الحكم عليه أن ينال شرعية التمثيل.
وذكر عضو الائتلاف، حسن البهادلي، في بيان صحافي، أمس، أن «الانتخابات هي أساس شرعية النظام السياسي، وصندوق الاقتراع هو الرَحَم الولّاد للسلطات، ومَن يريد شرعية الحكم عليه أن ينال شرعية التمثيل». وأشار إلى أن «ائتلاف النصر دعا ويدعو إلى المشاركة الواسعة بالانتخابات، لأنها بوابة الإصلاح والتغيير المنشود» داعياً المفوضية العليا للانتخابات والحكومة والقوى السياسية إلى «التعاون لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة تمثل رأي الشعب وخياراته».
وسبق لائتلاف العبادي أن أكد أن الانتخابات المبكرة ستجري في موعدها المحدد، فيما أشار إلى أن من يريد تعطيل مسيرتها «سيخسر سياسياً». وأوضح عضو الائتلاف، أحمد الوندي، في بيان أن «الانتخابات ستجري في 10/10 والعجلة ماضية في طريقها، ولن يوقفها إلا أحداث استثنائية، وأي جهة تعمل على عرقلة إجراء الانتخابات ستخسر مستقبلها السياسي». وأضاف: «عيوننا مفتوحة على إجراءات مفوضية الانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات، ونراهن على الرقابة الأممية لضمان نزاهتها، وسيكون لنا موقف صادم إن تعالت لدينا مؤشرات عدم نزاهة وعدالة العملية الانتخابية».
قال: لا يمكن فرض رأيهم على الأغلبية
وتابع: «أننا ندعو لمشاركة جميع القوى السياسية بالانتخابات، ونراهن على وعيها والتزامها ومنافستها الشريفة، لضمان كسب ثقة الشارع بقواه ونظامه السياسي، ونحث الشعب على المشاركة الواسعة لتحقيق الإصلاح والتغيير ومَن لا يُغيّر فلا يلومّن الحظ والمؤامرة».
إلى ذلك، عقدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اجتماعها الدوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، واتخذت قرارات عدة.
وجاء في بيان أصدرت اللجنة إنها «عقدت اجتماعها الدوري في مقر مفوضية الانتخابات برئاسة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري لمناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية المكلفة بأمن الانتخابات لإجرائها في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر المقبل».
وذكر الناطق باسم اللجنة العميد غالب العطية أن «اللجنة ناقشت جملة مواضيع مطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من بينها مراجعة التوصيات والقرارات المتخذة في الاجتماع السابق، وتوزيع واسناد المهام والمسؤوليات على الأجهزة الأمنية».
وأضاف أن «الاجتماع خلص إلى اتخاذ جملة قرارات من بينها، التأكد على رفع مادة (السندويج بنل) القابلة للاحتراق من مخازن المواد المستخدمة في الانتخابات، وتوفير الحماية اللازمة لها وتخصيص قوة احتياط من القوات الأمنية بمختلف صنوفها يتم استخدامها في الحالات الطارئة وعند الحاجة».
وبين أن «تم إعداد خطة من أجل القيام بممارسات أمنية عند القيام بعمليات محاكاة انتخابية وبصورة مستمرة لحين موعد إجراءها في موعدها المقرر في تشرين الأول، لتشخيص الخلل والأخطاء بغية معالجتها» مضيفا أن «تم التأكيد على توفير الدعم اللازم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومكاتبها المنتشرة في عموم المحافظات وبما يضمن نجاح الانتخابات وتوفير الحماية الحماية اللازمة لها».