بغداد ـ «القدس العربي»: دعا محللون وباحثون الحكومة الاتحادية في العراق، إلى اتخاذ اجراءات سريعة للتقليل من نسبة الفقر في العراق، فيما شددوا على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الثروات.
الخبير الاقتصادي، عبد الحسن الموسوي، قال إن «نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 42 في المئة حسب تصريح لوزير التخطيط الاتحادي» مشيرا إلى أن «أحد أبرز أسباب ارتفاع نسبة الفقر، هو غياب العدالة في توزيع الثروات». حسب إعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».
وأضاف أن «ارتفاع نسبة الفقر في العراق مؤخرا يعود لسببين أولهما جائحة كورونا التي تأثر بها العراق حاله حال بقية دول العالم وأوقفت الاقتصاد العراقي، والثاني سوء الإدارة في العراق حيث إننا نفتقد لإدارة هذا الملف بشكل صحيح».
وتابع أن «على الحكومة تنظيم عملية صرف مبالغ الرعاية الاجتماعية لتصل للمستحقين والفقراء فقط، وذلك للقضاء على مستوى معين من الفقر، ودعم القطاع الخاص بالقرارات التي تسهم في تنشيطه لبناء المعامل والمصانع التي ستوفر فرص عمل للشباب».
كذلك، أكد الباحث الاجتماعي عبدالرحمن السراجي أن «الحكومة الاتحادية غير قادرة على اتخاذ اجراءات اقتصادي لمواجهة الفقر، لأن النظام الاقتصادي في البلاد غير واضح المعالم».
وقال إن «نسبة الفقر في العراق كانت العام المنصرم وبحسب إحصائيات لبعض منظمات المجتمع المدني تقارب 25 في المئة من مجمل عدد سكان العراق، لكن بعد تعويم الدينار العراقي وخفض قيمته أمام الدولار حدثت انتكاسات اقتصادية سوقية ألقت بظلالها على المواطن البسيط، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية ما يقارب 20 في المئة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر بالعراق ما يقارب 35 في المئة من مجمل سكان العراق، وهذا بالمقاييس الاقتصادية كارثة يتحمل وزرها المواطن البسيط».
وفيما يتعلق بالخطوات التي يجب أن تتبعها الحكومة للتخفيف او القضاء على الفقر في العراق، قال إن «على الحكومة رفع معدل التنمية المستدامة وإيجاد استراتيجيات اقتصادية فعالة للتخفيف من معدلات الفقر، واستحداث فرص عمل في المجالات الاقتصادية الفاعلة في البلاد مثل وزارة النفط ووزارة النقل، وإيقاف دخول العمالة غير الفنية واستغلال اليد العاملة الوطنية، وتفعيل القطاع الخاص بدعم المستثمرين وسن قوانين للتخفيف من الروتين الخانق للمستثمرين وتوفير بيئة أمنة، والتوزيع العادل لثروات البلاد والقضاء على الفساد الإداري».
وتابع أن «الحكومة لم تقبل بأي من هذه الإجراءات لان النظام الاقتصادي في البلاد غير واضح المعالم لا هو رأس مالي ولا اشتراكي».