الجزائر ـ ا ف ب: قبلت المحكمة العليا بالجزائر الخميس كافة الطعون المقدمة من النيابة والطرف المدني ودفاع المتهمين، في قضية ‘الخليفة بنك’ اكبر فضيحة مالية في الجزائر وتم الحكم فيها سنة 2007. وافاد مصدر قضائي لوكالة فرنس برس ‘ان المحكمة العليا قبلت كل الطعون وان هيئة محكمة جديدة ستتشكل في جنايات البليدة (50 كلم جنوب غرب الجزائر) لتعيد النظر في القضية من جديد’. واضاف ‘المحكمة العليا قبلت الطعون التي تقدمت بها النيابة وتخص 50 متهما استفادوا من البراءة وكذلك طعن الطرف المدني اي مصفي بنك الخليفة’. كما قبلت المحكمة العليا ‘طعون الدفاع في حق المتهمين الذين ادينوا بأكثر من خمس سنوات سجنا نافذا’. وتتعلق القضية بأكبر فضيحة مالية في الجزائر كما وصفها رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى، والمتهم فيها الاول عبد المؤمن رفيق خليفة مالك بنك الخليفة والموقوف في سجن بلندن في انتظار البت في قرار تسليمه الى الجزائر. وحكمت المحكمة الجنائية في البليدة غيابيا في 2007 بالسجن المؤبد على رفيق عبد المؤمن خليفة بتهم ‘تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال’. كذلك حكم غيابيا بالسجن عشرين عاما مع النفاذ على ستة من المتهمين الاخرين الفارين في هذه القضية وبينهم المحافظ السابق للبنك المركزي عبد الوهاب كرمان. وحكم بالسجن عشر سنوات على كل من زوجة رفيق الخليفة ووزير الصناعة السابق عبد النور كرمان وابنته ياسمين الممثلة سابقا لشركة ‘الخليفة ايروايز’ في ميلانو (ايطاليا)، بعد ان طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد. كما امرت المحكمة بمصادرة املاك كل المتهمين. وسيتم تحديد تاريخ جديد للمحاكمة التي يمكن ان تكشف عن تفاصيل جديدة وسيضطر كل الشهود للعودة الى المحكمة خاصة ان بينهم وزراء ومسؤولين كبارا.