بنغالور/لندن – رويترز: قالت مصادر مطلعة أمس الإثنين أن شركة «أرامكو السعودية» تتطلع إلى جمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وهو ما يزيد على 12.4 مليار دولار جمعتها من صفقة لخطوط أنابيب النفط.
وقالت المصادر أن «أرامكو» تواصلت مع مقدمي العطاءات المحتملين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر والبُنية التحتية في أمريكا الشمالية، وكذلك الصناديق المدعومة من الدولة في الصين وكوريا الجنوبية، من خلال مستشاريها قبل بدء عملية البيع الرسمية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال أحد المصادر أن حجم الصفقة ربما يتضمن تمويلاً ذاتياً بقيمة 3.5 مليار دولار، في حين يتم تمويل الباقي من قروض مصرفية، بينما ذكر مصدر آخر أن حجم الصفقة ربما يتجاوز 20 مليار دولار.
والسعودية هي سادس أكبر سوق للغاز في العالم، وفقا لـ»أرامكو». وتُمكن شبكة الغاز الرئيسية للشركة من تحقيق قيمة من مجموعة من مكامن الغاز الموجودة وتوصيلها إلى المستهلكين.
وفي توضيح للسبب وراء احتمال أن يكون لصفقة الغاز عائدات أعلى، قال مصدر مُطَّلع على الصفقة «صفقة الغاز تتعلق برؤية طويلة الأجل لاستخدام الغاز واستهلاكه في السعودية».وأضاف أن العديد من الصناعات ستتحول إلى الغاز بموجب الرؤية الاقتصادية «السعودية2030»» ما يعني أن الطلب المحلي على الغاز سيرتفع.
وقالت مصادر أن «أرامكو» تعمل مع بنكي «جيه.بي مورغان» و»غولدمان ساكس» الاستثماريين الأمريكيين بشأن هذه الصفقة لجذب المشترين المحتملين. ومن بين الشركات المستهدفة تلك التي شاركت في عملية بيع حصة خطوط أنابيب غاز تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والتي تم شراؤها من قبل مجموعة من المستثمرين منهم «غلوبال انفراستراكتشر بارتنرز (جي.آي.بي)» و»وبروكفيلد» وصندوق الثروة السيادي في سنغافورة «جي.آي.سي»
و»إس.إن.إيه.إم» الأوروبية.
ولم ترد «أرامكو» حتى الآن على طلب للتعليق، في حين أحجم «جيه.بي مورغان» و»غولدمان ساكس» عن التعليق.
كما رفضت «بروكفيلد» و»إس.إن.إيه.إم» عن التعليق، ولم ترد «جي.آي.بي» حتى الآن على طلب للتعليق.
وقالت مصادر أن من بين مقدمي العطاءات المحتملين الآخرين الذين يظهرون اهتماما بعملية مبيعات الشركة السعودية «سيلك رود» الصينية وصندوق الاستثمار الصيني المدعوم من الدولة «سي.إن.آي.سي» وصندوق الثروة السيادي الكوري الجنوبي – شركة الاستثمار الكورية «كيه.آي.سي» «إن.إتش إنفستمنت أند سكيوريتيز».
وأحجمت «كيه.آي.سي» عن التعليق، بينما لم ترد الشركات الأخرى على طلب رويترز للتعليق.
واعتمدت «أرامكو» على غرار «أدنوك» الإماراتية، على عقد تأجير وإعادة تأجير لبيع حصة 49 في المئة في شركة «أرامكو لخطوط أنابيب النفط» التي تأسست حديثا وحقوق لمدة 25 عاما لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب التابعة لها.
وتجري الشركة السعودية محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة 20 في المئة تقريبا في أنشطة تكرير النفط والكيميائيات التابعة لشركة «ريلايَنس إنداستريز» الهندية مقابل أسهم في «أرامكو» بما بين 20 و25 مليار دولار. ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة حسب التقرير الذي نقل عن مصادر مطلعة.
وأحجمت الشركتان عن التعقيب على التقرير.ا.
وخلال مؤتمر صحافي عن أرباح «أرامكو» في وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس التنفيذي أمين الناصر أن الشركة لا تزال تجري «الفحص النافي للجهالة» للصفقة.
وفي أواخر يونيو/حزيران، قال الملياردير موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة «ريلاينس» أن الشركة تأمل في إضفاء الطابع الرسمي على شراكتها مع «أرامكو» هذا العام ،وأعلنت انضمام ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة «أرامكو إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة كمدير مستقل.» وارتفعت أسهم «ريلاينس» أمس اثنين في المئة إلى 2187.80 روبية.