واشنطن – رويترز: تباطأ إنفاق المستهلكين الأمريكيين في يوليو/تموز إذ أدى نقص في السيارات إلى تخفيف أثر زيادة في الإنفاق على الخدمات الشخصية، مما يدعم وجهات نظر تقول إن النمو الاقتصادي سيشهد اعتدالاً في الربع الثالث في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 من جديد.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة أن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 0.3 في المئة الشهر الماضي. وعُدلت بيانات يونيو/حزيران بالرفع لتظهر أن إنفاق المستهلكين صعد 1.1 في المئة بدلاً من واحد في المئة في التقديرات السابقة.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3 في المئة. ويعود الطلب من جديد إلى الخدمات مثل السفر والترفيه، لكن الإنفاق لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض في الطلب السلع، التي تأثرت مشترياتها أيضا بالنقص على الأخص في السيارات.
وربح مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني عنصري الأغذية والطاقة المتقلبين، 0.3 في المئة في يوليو/تموز بعد أن تقدم 0.5 في المئة في يونيو/حزيران. وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو/تموز، زاد ما يطلق عليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 3.6 في المئة بعد زيادة مماثلة في يونيو/حزيران.
ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية هو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم. ويستهدف البنك المركزي الأمريكي تضخماً عند اثنين في المئة لكن في ظل مرونة.