بغداد ـ «القدس العربي»: استبعد نواب في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، إمكانية تمرير مشروع قانون «خدمة العلمّ» والذي يفرض خدمة «التجنيد الإلزامي» على الشباب العراقيين، خلال الدورة البرلمانية الحالية، فيما لاقى مشروع القانون المُلغى منذ عام 2003 ترحيباً نيابياً.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في «تدوينة» على منصّة «تويتر» «أنجزنا ما تعهدنا به منذ لحظة تسلمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار (خدمة العلم) التي ستكرس القيم الوطنية في أبنائنا».
وأضاف: «طرحنا مشروع (صندوق الأجيال) الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعا سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاء للوعد. العراق خيارنا الوحيد».
وبعد احتلال العراق عام 2003، ألغى الحاكم الأمريكي الأسبق بول بريمر قانون «خدمة العلمّ» وصارت الحكومات العراقية المتعاقبة تعتمد على جيش مؤلف من المحترفين المتطوعين، وصلت أعدادهم مع بقية الأجهزة الأمنية والداخلية إلى أكثر من مليون متطوع.
وينص مشروع القانون الجديد على أن الخدمة العسكرية الإلزامية ستكون فرضا على كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19-35 عاما، في حين أن الخدمة العامة في الجيش تتراوح بين 9-18 شهرا، حسب التحصيل العلمي.
«خطوة وطنية»
ورحب رئيس حزب «المسار» مثنى السامرائي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون خدمة العلم.
وقال وهو نائب عن محافظة صلاح الدين الشمالية، في «تغريدة» عبر «تويتر» إن «مشروع قانون التجنيد الالزامي خطوة وطنية موفقة من الحكومة ستكون لها انعكاساتها الإيجابية على المؤسسة العسكرية ومدى استعداد الأجيال للدفاع عن الوطن».
وتابع: «نحن بدورنا سندعم إقراره في البرلمان».
وأوضحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأسباب التي دعت الحكومة لإقرار «خدمة العلم» فيما كشفت الأعمار المطلوبة وسنين الخدمة وكيفية تحديد الراتب.
تقليل البطالة
وقال عضو اللجنة، عباس سروط، في تصريح لوسائل إعلام محلّية، إن «القرار إيجابي لتشكيل قوة إحتياطية تصد أي خطر خارجي، كما له أهمية في بناء جيل جديد بشكل صحيح، وعدم إنجرافهم بأمور أخرى، حيث أن الجيش مصنع الأبطال، فضلا عن تقليل نسب البطالة».
وأضاف أن «الخدمة الإلزامية معمول بها عالميا، وأن راتب الخدمة سيحدد وفق المناطق الساخنة والخطورة» مبينا أن «الخدمة ستكون من سنة ونصف إلى سنتين، لمن لا يملك شهادة، أما خريج الإعدادية فستكون خدمته سنة واحدة، وخريج الكلية ستة أشهر، والماجستير والدكتوراه شهرين، حسب ما طرح في وقت سابق، ومن لا يستطيع ذلك فعليه دفع البدل».
وأوضح، أن «الأعمار المطلوبة هي ذاتها التي كان معمول بها في النظام السابق من مواليد 1988 فصاعدا، من 18 إلى 35 سنة، وسيتم تشكيل لجان لوضع برنامج تفصيلي».
البرلمان يعوّل على إقراره للقضاء على الطائفية والمحاصصة
وتابع: «مقترح قانون خدمة العلم قُدم منذ سنوات وهو سيساهم في تقليل البطالة وسيسحب من الشارع مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل ويوفر اليد العاملة والفسحة للدولة بمسألة التعيينات».
وأشار إلى أن «مشروع القانون يتضمن رواتب شهرية للمشمولين بالخدمة وتتراوح بين 400 إلى 500 الف دينار (نحو 400 دولار)» موضّحاً أن «هنالك نية لتشكيل فرقة خاصة للمناطق الوسطى والجنوبية من الخدمة الإلزامية، كما سيشمل من ينسب إلى القواطع الشمالية والمناطق الساخنة بمخصصات الخطورة».
أما نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، نايف الشمري، فأكد أن قانون الخدمة الإلزامية أو خدمة العلم يعتبر من القوانين الوطنية المهمة التي يوجد عليها حرص وإصرار من جميع أعضاء البرلمان على تشريعه وتطبيقه في أقرب فرصة ممكنة» مشيرا إلى أن «تطبيق القانون سيكون له نتائج إيجابية في القضاء على الطائفية والمحاصصة».
«القضاء على الطائفية»
وقال إن «قانون خدمة العلم يعتبر من القوانين المهمة التي حرصنا على اهمية تشريعها، فمن الدورة البرلمانية الثانية عملنا على جمع تواقيع بغية تشريع القانون كونه سيسهم بشكل كبير في القضاء على الطائفية في العراق، وسيكون هنالك شباب من كافة محافظات العراق بغض النظر عن طائفته وقوميته وسيعملون جميعا على خدمة المؤسسة العسكرية العراقية ويتم إعدادهم إعداد جيد من خلال التدريب الصحيح» مبينا أننا «نريد أن نرى مجددا ابن العمارة مع ابن الأنبار وابن نينوى مع ابن الناصرية وابن الديوانية مع ابن أربيل جميعهم في معسكر تدريب واحد تحت عنوان العراق الواحد». حسب موقع «السومرية نيوز».
وأضاف أن «القانون سيعمل على تحقيق التوازن أيضا بين جميع المكونات ولن يستطيع أي طرف أن يتحدث عن حصص أو نسب ضمن المؤسسة العسكرية، على اعتبار أنه سيرتكز على دعوة مواليد محددة وضمن شروط معينة ولفترات زمنية واضحة بغض النظر عن المكونات والمسميات الأخرى» لافتا إلى أن «هناك دراسة متكاملة أعدت من قبل خبراء في المؤسسة العسكرية حول وجود مؤسسات تدريبية وقاعات لاستيعاب كل أبناء الشعب العراقي ضمن المواليد المحددة للالتحاق بالمؤسسة العسكرية».
ولفت إلى أننا «نرى أن من الضروري العمل بشكل سريع في إنجاز وتطبيق هذا القانون على أرض الواقع كونه قانون وطني، وان يكون ضمن أولويات الدورة البرلمانية الحالية من خلال عقد جلسات مكثفة بالفترة المتبقية من عمر هذه الدورة، خصوصا أن هنالك توافق وإجماع واصرار بين جميع القوى السياسية على اهمية هذا القانون وضرورة تشريعه وتطبيقه» مشددا على أن «بحال عدم حصول فرصة لاستكماله بالدورة الحالية لقرب الانتخابات فاننا نتمنى أن يتم وضعه ضمن أولويات عمل الحكومة والبرلمان المقبلين وفي أول جلساتهم».
وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال جلسته المنعقدة، أول أمس، على مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.