اتفاق فلسطيني مصري علي تصدير المنتجات الفلسطينية عبر معبر رفح
اتفاق فلسطيني مصري علي تصدير المنتجات الفلسطينية عبر معبر رفح رام الله ـ اف ب: قال وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق مازن سنقرط الجمعة ان الجانبين الفلسطيني والمصري اتفقا علي البدء بتنفيذ اتفاقية الصادرات الفلسطينية عبر معبر رفح.وجاء اتفاق الجانبين استمرارا للجهود السابقة وتنفيذا لاتفاقية اللجنة المشتركة الفلسطينية ـ المصرية التي تم الاتفاق عليها في تشرين ألاول/أكتوبر الماضي.وكان تم التوصل إلي هذا الاتفاق في القاهرة الاربعاء بين مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني (السابق) ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري وبحضور وفدين من كبار المسؤولين في البلدين.وقال سنقرط لوكالة فرانس برس ان الاتفاق ينص علي البدء بتصدير المنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية إلي مصر عبر معبر رفح إلي الأراضي المصرية ومنها عبر الموانئ والمطارات إلي الدول الأخري.وأضاف بموجب هذا الاتفاق سيتم ترتيب شحن البضائع الفلسطينية من خلال الشاحنات المصرية التي سيتاح لها دخول المعبر إلي الأراضي الفلسطينية واستخدام نظام (من شاحنة الي شاحنة) وبالاتفاق مع المراقبين الأوروبيين .وقال ان أول المنتجات الفلسطينية ستخرج إلي الأراضي المصرية تنفيذا لهذا الاتفاق يوم الاثنين القادم عبر معبر رفح .واضاف تم الاتفاق مع شركات التخليص المصرية المؤهلة التي ستقوم بهذا العمل لشحن أول هذه المنتجات الفلسطينية إلي دولة الامارات العربية المتحدة وأخري إلي بولندا .وتابع الوزير الفلسطيني تم الاتفاق علي التزام الحكومة المصرية بالسماح بدخول المنتجات الفلسطينية دون جمارك أو أية رسوم ضريبية إلي الأراضي المصرية التزاما بقرارات قمة الدول العربية والتزاما من الحكومة المصرية بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ودعم القطاع الخاص الفلسطيني واستثماراته التي عانت من المعيقات والاجراءات التعسفية للاحتلال الصهيوني .وأكد علي أهمية هذه الاتفاقية وقال لا بد من الاستفادة من هذه النافذة الاقتصادية المهمة لمنتجات قطاع غزة .وتوقع سنقرط أن يفوق حجم التصدير عبر معبر رفح إلي مصر والعالم 120 مليون دولار سنويا مع توقع زيادته لاحقا.ولفت إلي أهمية تطوير العلاقات الثنائية من حيث زيادة الواردات الفلسطينية من مصر عبر معبر (كرم أبو سالم) إلي قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية تنفيذا للاتفاقية التي أبرمها الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي بحضور وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.وقال تم الاتفاق علي تفعيل مجلس العمل الفلسطيني المصري المشترك وسيتم العمل علي ان يجتمع في أقرب فرصة ممكنة.وشدد علي السعي لتطوير المبادرات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بين الوزيرين وبحضور قيادات القطاع الخاص ، مشيرا الي إقامة المنطقة الصناعية في رفح من الجانب الفلسطيني والي الاستثمارات المشتركة ومنطقة تجميع لوجستية في الجانب المصري (..) إضافة إلي الاستفادة من استيراد الوقود والغاز والكهرباء والماء من مصر إلي قطاع غزة .واشار سنقرط الي انه تم الاتفاق علي إقامة غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين ستعقد أول اجتماعاتها في الرابع من نيسان/أبريل ، وقال انه سيكون لها الدور الرئيسي في تنفيذ هذه الاتفاقية وتسهيل عملية التجارة… عبر معبري رفح وكرم أبو سالم .