تعزـ “القدس العربي”:

أعلنت جماعة الحوثي رسميا عن إعدام 9 مدنيين اتهمتهم بالمشاركة في مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للحوثيين صالح الصمّاد بغارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة الحديدة، قبل أكثر من ثلاث سنوات، وسط اعتراضات حقوقية وانسانية واسعة على عملية تنفيذ الاعدامات التي لم تستند على أساس قانوني ولم تضمن للمتهمين محاكمات عادلة.

وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) النسخة الحوثية أن النيابة العامة التابعة للحوثيين نفذت امس حكم الاعدام بحق 9 متهمين من أعضاء ما وصفتهم بخلية (تحالف العدوان)، التي قالت انهم “متورطون في جريمة اغتيال الرئيس صالح علي الصماد ومرافقيه في مدينة الحديدة، في 19 نيسان/أبريل 2018”.

وقالت “جرى تنفيذ الاعدام في ميدان التحرير بأمانة العاصمة صنعاء رميا بالرصاص، بحق كل من علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج،  محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس”.

 وأوضحت أنه تم تنفيذ الإعدام بحضور أولياء الدم، بعد تلاوة رئيس النيابة الجزائية بمحافظة الحديدة القاضي وضاح القرشي مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى الحكم المؤيد من  المحكمة العليا والشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بمحافظة الحديدة الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالحديدة في 24 آب (أغسطس) 2020 والقاضي بإدانة 16 متهماً، بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حداً وقصاصاً وتعزيراً.

وأضافت أن هذا الحكم الصادر ضد المتهمين تضمن مصادرة جميع ممتلكات المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي، لأولياء الدم في مرحلة الاستئناف.

 وقالت ان “المدانين الرئيسيين في هذه القضية بجرائم القتل والتخابر، هم محمد بن سلمان آل سعود، محمد بن زايد آل نهيان، عبدربه منصور هادي، علي محسن صالح الأحمر، أحمد عبيد بن دغر، محمد علي المقدشي، طارق محمد عبدالله صالح”.

وكان العديد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية بما فيها المقربة من جماعة الحوثي اعترضت على أحكام الاعدام بحق هؤلاء المتهمين بدون أدلة واضحة ضدهم وعلى تنفيذها بهذه السرعة دون ضمان محاكمات عادلة ونزيهة ومحايدة.

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية البارزة هدى الصراري “إن تنفيذ مليشيا الحوثي لحكم الإعدام بحق الـ 9 المعتقلين بينهم قاصر، وآخر قد توفى من التعذيب، تعد ارتكابا لمجزرة بحق أبرياء لم توفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة والدفاع القانوني وعدم الأخذ بأدلة براءتهم الواضحة والصاق تهم كيدية غير حقيقية ضدهم سعيامنها للنيل من مواطنين أبرياء”.
الى ذلك وجه المحامي محمد المسوري رسالة إلى من يقفون وراء قتل هؤلاء التسعة المتهمين من أبناء تهامة فقال “الى من قتلوا التسعة من أبناء تهامة من قضاة ونيابة وشرطة ومشائخ وغيرهم، سيأتي الدور عليكم لا محالة. سيتخلص منكم (عبدالملك لحوثي) كما تخلص من صالح الصماد. سيتخلص منكم كما تخلص من الرئيس علي عبدالله صالح. سيتخلص منكم مهما خدمتموه وسبّحتم بحمده. فهو يستخدم الجميع لتحقيق أهدافه. ومن ثم يتخلص منهم واحداً تلو أخر. لكي يبقى مسيطراً عليكم مستغلاً ضعفكم وهوانكم. ستستخدم كل واحد منكم للتخلص من الآخر. وهو واضع رجله على الآخر فوق جثامينكم. متلذذاً بدمائكم التي تبقيه حياً متمدداً متوسعاً. لولاكم لما بقي للحوثي باقية. نعم أنتم قبل غيركم من تستحقون المحاكمة والقصاص منكم لأنكم سبب قتل الأبرياء وسبب بقاءه وسبب استمراره”.

وكانت العشرات من المنظمات الحقوقية اليمنية والاقليمية أطلقت نداء مشتركا مساء الجمعة تطالب فيه جماعة الحوثي بالعدول عن تنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء التسعة المدنيين، غير أن هذا النداء لم يجد له صدى واختارت جماعة الحوثي السير في الطريق الذي اختارته لنفسها في أن تكون جماعة قمعية لإسكات كل معارض لها، على حد تعبير قيادات هذه المنظمات الحقوقية.

وقالت في بيانها “تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن ادانتها واستنكارها الشديدتين للتوجه الجدي من قبل جماعة الحوثي لتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين محبوسين، على ذمة قضية قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد ومرافقيه”. مشددة على أن “جماعة الحوثي تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة هؤلاء الأشخاص لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الاعدامات خارج إطار القانون”.