العراق يفعّل مذكرة تفاهم مع تركيا لتأمين حصته المائية

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن وزير الموارد المائية العراقية، مهدي رشيد الحمداني، الأحد، تفعيل مذكرة مع تركيا تتيح الحصول على حصة مياه كاملة.
وقال في كلمة له في «مؤتمر الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي» إن «الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم مع تركيا، والتي تم توقيعها في العام 2009 وعدلت العام 2014 وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة» لافتاً إلى أن «هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق بمسألة المياه».
ونوه إلى أن «المياه الآتية من إيران، وإن كانت نسبتها 15‎ في المائة‎ كواردات مائية، تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى؛ لأن تغذية المحافظة بشكل كامل من مياه إيران».
وأضاف أن «أزمة المياه ليست أزمة وزارة، وإنما هي أزمة بلد بشكل كامل، ونأمل أن يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع» مؤكداً أن «هناك إجراءات تنفيذية وبروتوكولاً صوت عليه مجلس الوزراء من أجل تحديد حصة المياه المالية».
وتابع أن «دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد 2003 وانشأت الكثير من المشاريع، خاصة وأن أكثر من 90‎ في المائة‎ من الموارد المائية منابعها خارج العراق» مشيراً الى أن «التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة».
وأوضح أن «الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، وأن التعامل مع ملف المياه حساس جدا» مبيناً أن «الوزارة وضعت دراسة استراتيجية بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة ولغاية 2035 وهذه الدراسة تحتاج إلى أموال كثيرة، والوضع المالي للدولة لا يتحمل ذلك».
وأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في المؤتمر نفسه، أنه «لا تنازل عن حقوق العراق المائية» معتبرا أنه «لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب، وأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة».
وشدد على أن «مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية» قائلا: «يجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني».