القاهرة ـ «القدس العربي»: قررت محكمة أمن الدولة طوارئ المصرية، الثلاثاء، استمرار حبس باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حتى السابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وشهدت الجلسة التي عقدت أمس في مدينة المنصورة في دلتا مصر، حضور ممثلين عن سفارتي إيطاليا وكندا.
وكانت نيابة أمن الدولة في مصر أحالت زكي إلى المحاكمة، أمام محكمة طوارئ عسكرية بسبب مقال رأي كتبه قبل عامين، وهو ما دفع عشر منظمات حقوقية إلى إصدار بيان، تستنكر فيه هذه المحاكمة وتدعو إلى التراجع عنها من أساسها.
بحضور ممثلين عن سفارتي إيطاليا وكندا
ويواجه زكي تهما بـ «إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، وإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف».
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض عليه من مطار القاهرة أثناء عودته من إيطاليا يوم 8 فبراير/ شباط 2020، تنفيذا لقرار النيابة العامة قسم ثاني المنصورة، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وزكي هو باحث وكاتب في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» مثل يوم الثلاثاء الماضي أمام محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة، بموجب المادتين 80 (د) و102 مكرر من قانون العقوبات.
ووفقا لما صرحت به نيابة أمن الدولة، فإن الاتهام يستند إلى مقال بعنوان «تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر» نشره باتريك في تموز/ يوليو 2019 على موقع «درج» الصحافي. ويتناول المقال أسبوعاً في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخباراً تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.