القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت 9 منظمات حقوقية دولية، في بيان، الخميس، بإطلاق سراح المحامي الحقوقي المصري محمد الباقر.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من منظمة العفو الدولية، ومركز حقوق الإنسان التطبيقي، والأورومتوسطية للحقوق، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقالت المنظمات في البيان «مر عامان على اعتقال محامي حقوق الإنسان محمد الباقر، ما يعني انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقا للقانون المصري».
وتابع البيان: «ندين نحن، المنظمات الموقعة أدناه، الاعتقال التعسفي المطول للمحامي محمد الباقر على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان، وندعو إلى إطلاق سراحه فورا ودون شرط وكذلك حذف اسمه من قائمة الإرهاب».
وزاد: «لا يزال الباقر محتجزا بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية في سجن طرة شديد الحراسة 2 سيئ السمعة، وهو محتجز في زنزانة صغيرة سيئة التهوية، وممنوع من التريض خارج زنزانته، ومحروم من السرير والفراش والكتب والصحف، بالإضافة إلى ذلك، وبسبب القيود المفروضة بسبب كورونا، حُرم من الزيارات العائلية لمدة ستة أشهر، منذ استئناف الزيارات، وأصبح مسموحا له فقط بزيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من فرد واحد فقط من أفراد عائلته في الشهر».
وأضاف: «ندعو السلطات المصرية إلى التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي وتهم الإرهاب دون سند لمعاقبة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم المشروع، ونحث السلطات المصرية على إطلاق سراح محمد الباقر فورا ودون شرط وعلى وضع حد لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان».
يذكر أن الباقر هو رئيس مركز «عدالة للحقوق والحريات» وتأسس المركز في عام 2014 للعمل على العدالة الجنائية والتعليم وحماية وتعزيز حقوق الطلاب واللاجئين والمهاجرين.
وتم القبض عليه في 29 سبتمبر/ أيلول 2019 في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة أثناء حضوره استجواب الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، حيث كان محاميه الموكل آنذاك. وتحول الباقر من محامي دفاع في القضية رقم 1365 لسنة 2019 إلى متهم في القضية نفسها.
ومنذ ذلك الحين، تم حبسه على ذمة التحقيقات بتهم «الانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر، وتمويل جماعة إرهابية».
ودعت العديد من الجهات الفاعلة، بما فيها الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والكونغرس الأمريكي، والبرلمان الأوروبي، مراراً إلى الإفراج عن الباقر، ونددت بملاحقته بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.
وقرر قاضي دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة الإفراج عن كل من الباقر وعبد الفتاح في 19 فبراير/ شباط 2020، ولكن تم إلغاء القرار بعد استئناف نيابة أمن الدولة العليا عليه.
وتم استجواب الباقر مرتين فقط خلال العامين الماضيين، مرة عند القبض عليه ثم في آب/ أغسطس 2021. وأثناء احتجازه أدرجته نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجهت له اتهامات مماثلة، في ممارسة باتت تعرف باسم «التدوير».ثم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 تم إدراج اسم الباقر على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. وبناءً عليه فهو ممنوع من السفر للخارج وتولي أي منصب رسمي أو عمل مدني لمدة خمس سنوات، علاوة على ذلك، سيتم تجميد أمواله بموجب قرار قضائي، وقد تحددت جلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 للطعن على القرار أمام محكمة النقض.