بغداد ـ «القدس العربي»: ردت «هيئة الحشد الشعبي» الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، بخصوص عودة المفسوخة عقودهم، مبينة أن اتهاماته «لا أساس لها وهدفها الاستغلال السياسي».
وقالت، في بيان صحافي، إن «إشارة إلى ما نسب إلى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من تصريحات قال فيها أن ملف إعادة المفسوخة عقودهم هو تسييس للحشد واستخدامه في العملية الانتخابية، وأن القرار غير موجود في الموازنة».
وأضافت: «ففي الوقت الذي تعرب فيه هيئة الحشد الشعبي عن استغرابها لمثل هكذا تصريح الذي يتفاخر فيه العبادي ويقول أنه كان يعترض على عودة المظلومين من المفسوخة عقودهم إلى الحشد، تود أن تبين أنه اتهم مؤسسة عسكرية تأسست ضمن إطار فتوى المرجعية وتعمل في مظلة القانون والدولة ولديها الآلاف من الشهداء باتهامات لا أساس لها من الصحة ولا فائدة منها سوى الاستغلال السياسي باعتباره مرشح للانتخابات ولديه قائمة يدعمها ويتنافس ضمن الإطار».
وأوضحت أن «الحشد بين في أكثر من مناسبة علنية على لسان رئيس الهيئة أن مسألة توقيت موضوع عودة المفسوخة عقودهم مع الانتخابات لا دخل للحشد فيه، وإنما كان ضمن إجراءات قانونية اتخذتها الجهات المعنية في الحكومة وانتهت في الوقت الذي تم الإعلان فيه، وقد حاولت الهيئة جاهدة أن تعجل بإصدار هذا القرار منذ مطلع العام الحالي، ولكن دون جدوى».
واشارت إلى أنها «تعمل وفق إطار القانون وجميع إجراءاتها مع وزارة المالية بخصوص المفسوخة عقودهم هي إجراءات قانونية وقابلة للتدقيق» داعية السياسيين كافة، إلى «عدم استخدام الحشد الشعبي المقدس في الصراعات السياسية وتكرار تجارب سابقة، من أجل كسب ود المناهضين لهذه القوات المضحية التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوب العراقيين».
وقال العبادي، الذي يرأس تحالف «النصر» المنضوي في تحالف «قوى الدولة الوطنية» مع عمار الحكيم، مساء أول أمس، إن هناك تسييساً في الملف الأمني العراقي، مشيراً إلى أن «عودة المفسوخة عقودهم، من الحشد الشعبي بتلك الطريقة، لن تحل أصل المشكلة».
وأوضح في تصريح متلفز، أن «نحتاج إلى حيادية القوات الأمنية، وعدم تسييس الملف الأمني، وهناك تدخل سياسي في الملف الأمني العراقي».
وأضاف: «الآن طرح ملف 30 ألف درجة للحشد الشعبي تحت عنوان (إعادة المفسوخة عقودهم) خلال فترة انتخابية، وهذه إساءة للحشد وتسييس للحشد» مبينا أن «القرار غير موجود في الموازنة (…) واعترضنا على القرار».
وبين، أن «القرار لم يحل أصل المشكلة، ويتمثل بصرف راتبين فقط كونه غير موجود ضمن بنود الموازنة، ويحتاج إلى تخصيص 450 مليار دينار في كل سنة ضمن الموازنة».
وأشار إلى أن «من الواضح تم تمشية الأمر لشهرين فقط، والانطباع العام يشير إلى استخدام الملف الأمني والحشد في العملية الانتخابية، وهذه إساءة للعملية الانتخابية والمرجعية».
ولفت إلى أن، «لا يجوز زج المنظومة الأمنية في الصراع الانتخابي» موضحاً أن «هناك موضوعات متعلقة بسيادية الدولة وقرارها، وهل القرار الذي يصدر في العراق قرار عراقي أم خاضع لدول خارجية؟ يجب أن تكون المصلحة العراقية رقم واحد في اتخاذ القرارات».
وأصدرت هيئة «الحشد الشعبي» توضيحا بشأن كتاب وزارة المالية المتعلق بالمفسوخة عقودهم.
وقالت في بيان، إن «بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت كتابا صادرا من وزارة المالية إلى هيئة الحشد الشعبي يتضمن تعليق موضوع عودة المفسوخة عقودهم».
وأوضحت أن «هذا الكتاب قديم صادر منذ 12 يوما ووصل إلى الهيئة قبل ثلاثة أيام فقط وينص على تعليق لا إلغاء، وعليه أن هيئة الحشد الشعبي تطمئن الأخوة المفسوخة عقودهم بأن الاجراءات المتعلقة بعودتهم سارية المفعول».
وأضاف البيان أن «الهيئة سترد بكتاب رسمي إلى وزارة المالية يفند صحة المعلومات الواردة ويؤكد مطابقة جميع البيانات المالية المتعلقة بهيئة الحشد الشعبي لهذا العام».