إسلام آباد ـ يو بي اي: أعلنت المحكمة العليا الباكستانية، امس الاربعاء، أنها ستعيد النظر في توجيه تهمة إزدراء القضاء لرئيس الحكومة الباكستانية يوسف رضا جيلاني إذا وجّه كتاباً للسلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. وذكرت محطة (جيو) الباكستانية أن هيئة تضم 7 قضاة في المحكمة قررت في جلسة إستماع اليوم أنه إذا قام جيلاني بتوجيه خطاب للسلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد بحق زرداري، فستعيد النظر في اتهامه بازدرائها بعدم تطبيق قرارها بإلغاء قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم زرداري. وسبق أن أجّلت المحكمة العليا الباكستانية في العشرين من الشهر الماضي جلسة إتهام جيلاني رسمياً بازدراء القضاء. يذكر أن المحكمة العليا ألغت عام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح ملفات الفساد التي تم إسقاطها بموجبه ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري. وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك.
ويشتبه في أن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة.