القاهرة ـ «القدس العربي»: حددت محكمة مصرية جلسة 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس».
وطالب المحامي منتصر الزيات، دفاع القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محمود عزت، في اتهامه في قضية «التخابر مع حماس» ببراءة مُوكله من التهم المنسوبة إليه تأسيسا على عدة دفوع قانونية، منها الدفع بانتفاء جريمة الإرهاب المنسوبة إلى موكله.
كما دفع الزيات ببطلان تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية لعدم جديتها وتناقضها ومخالفتها للواقع، بعدم وجود دليل مادي يمكن إسناده إلى المتهم.
واتهمت النيابة محمود عزت في القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013، بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بـ«التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، وهي التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية».
وأضافت النيابة أن عزت «اتفق مع آخرين على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي الخارجي لخدمة مخططاتهم».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بـ«الإعدام» شنقا لعزت، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر، قبل أن تلغي محكمة النقض الأحكام لتعاد محاكمتهم من جديد.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عزت في أغسطس/ آب 2020.
وتصنف الحكومة المصرية جماعة الإخوان بأنه «تنظيم إرهابي». وأوضحت الوزارة في بيان وقتها أن «عزت ألقي القبض عليه في إحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، بعدما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذه الشقة مقرا للاختباء».
وتولى عزت منصب المرشد العام بالإنابة في 20 أغسطس/آب 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى، بعد أن كان نائبا للمرشد آنذاك.