الدوحة ـ«القدس العربي»: غيرت شركة «قطر للبترول» وهي من أكبر الشركات العالمية في مجال النفط والغاز اسمها رسمياً إلى «قطر للطاقة» ضمن توجه الدوحة للمساهمة في مجال الحفاظ على البيئة. وأعلن سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، تغير اسمها إلى قطر للطاقة.

ضمن التزام الدولة بالطاقة النظيفة والمساهمة في الحفاظ على البيئة

وجاء الإعلان في بيان للموظفين عن تغيير مسمى قطر للبترول إلى قطر للطاقة.
واعتبرت الخطوة مساراً طموحاً لتكون الشركة لاعباً رئيسياً وشريكاً موثوقاً في التحول العالمي للطاقة النظيفة.
وقال الكعبي، أمس الاثنين: «لدينا سيولة كبيرة» مشيرا إلى أن الشركة القطرية لن تحذو حذو المنافسين الخليجيين الذين باعوا أصولا مثل أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وقال الكعبي، إن الاسم الجديد يمثل بشكل أفضل استراتيجية أوسع تشمل التركيز على كفاءة الطاقة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة مثل تخزين ثاني أكسيد الكربون.
وتعد «قطر للطاقة» مؤسسة وطنية تملكها الدولة، تضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، وتملك مؤهلات قوية جعلتها رائدة، وتنافس في مجالها عدة شركات نفطية خليجية وعالمية. وتأسست الشركة بموجب مرسوم أميري رقم (10) صدر عام 1974، وكانت تسمى في السابق المؤسسة العامة القطرية للبترول.
وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للطاقة وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة، عمليات الاستكشاف وإنتاج وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المتكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد والألمنيوم.
وتعتمد استراتيجية الشركة في عمليات الاستكشاف والتطوير على اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات التطوير والمشاركة في الإنتاج، التي تعقدها مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية.
ووسط ارتفاع أسعار الغاز العالمية، تسعى قطر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 127 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
وقال الكعبي إن الغاز، الذي يولد انبعاثات أقل من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى مثل النفط والفحم، سيظل جزءا من مزيج الطاقة العالمي لسنوات مقبلة حتى مع تحول العالم إلى المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.
وجمعت قطر للطاقة، 12.5 مليار دولار من خلال إصدار سندات في يونيو حزيران. وقال الكعبي إن الأموال تبقى في حسابات ولا يتم استخدامها للتأكد من وجود سيولة كافية. وكان إصدار السندات، الذي تم إجراؤه على أربع شرائح، أول بيع سندات عامة للشركة وأكبر إصدار في الأسواق الناشئة هذا العام.
وتعمل شركات نفط خليجية أخرى على جمع الأموال من خلال بيع الأصول.
ويقول مصرفيون إن شركة «أرامكو» السعودية التي تديرها الدولة، والتي باعت بالفعل حصة صغيرة في طرح عام أولي عملاق، تخطط لجمع عشرات المليارات من الدولارات عن طريق بيع حصص في أصول الطاقة للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.