بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إبعاد وتسفير 15 سجينا سعوديا، و156 طفلا من أبناء تنظيم «الدولة الإسلامية» مؤكدة أنها منحت خلال الأشهر العشرة الأخيرة نحو 70 ألف سمة دخول للأجانب العاملين في الشركات الاستثمارية والقطاع النفطي والصناعي.
وقال مدير عام دائرة الاحوال المدنية اللواء، رياض جندي الكعبي، لوسائل إعلام حكومية، إن «جهود مديريته انصبت خلال المدة الماضية على تخفيف حدة تأثير تفشي فيروس كورونا في مشاريع البلاد من خلال منح سمات الدخول إلى الأجانب العاملين في الشركات والتراخيص النفطية والصناعية» مشيرا إلى أن «تلك التسهيلات أسهمت في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير النفطي من دون تعرض العمليات الانتاجية إلى مشكلات أو معوقات».
وأكد أن «مديريته اتخذت جميع الاجراءات الوقائية التي كانت متطابقة مع التدابير الصحية المعتمدة وفقا للمعايير المحلية والدولية ومنظمة الصحة العالمية».
وأشاد بـ «قرار مجلس الوزراء 22 لسنة 2021، الذي يعيد إحياء السياحة، ويعمل على رفع المستوى الاقتصادي للعاملين في هذا مجال، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومي للدولة، متوقعا تسجيل زيادة مطردة في عدد السياح والزائرين للبلاد في المناسبات الدينية».
وعن إجراءات الإبعاد والتسفير، كشف الكعبي عن «تنفيذ قرارات قضائية بترحيل 43,808 مخالفين أجانب لقانون الإقامة إلى خارج أراضي جمهورية العراق، بضمنهم 156 طفلا من أبناء الدواعش من أمهات أجنبيات وفقا لقرار محكمة التحقيق المركزية» مضيفا أن «مديرية شؤون الاقامة نفذت أيضا أوامر قضائية بتسفير 15 سجينا سعوديا بعد قضاء مدة محكوميتهم في السجون العراقية، فضلا عن إبعاد 156 متسولا من جنسيات مختلفة مع صدور قرارات قضائية تضمنت منع المحكومين المبعدين من الدخول للبلاد مرة أخرى».
ونوه أن «إجراءات الإبعاد والتسفير للأجانب المخالفين كانت بحضور ممثلين عن سفارات بلدانهم وأن عملية التسفير نفذت بعد تزويدهم من حكومات بلدانهم بوثيقة سفر موقتة وتذكرة السفر وتأمين مبالغ الغرامات وفحص فيروس كورونا».
يحدث ذلك في وقتٍ حدَّدت رئاسة الجمهورية، المشمولين بقرار العفو الذي صدر مؤخراً، وفيما أحصت أعدادهم، أشارت إلى أن لجنة باشرت بتدقيق قضاياهم.
وقال المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية منيف الشمري، إن «رئاسة الجمهورية أصدرت مرسوماً جمهورياً بعفو خاص عن 571 محكوماً» مشيراً إلى أن «المشمولين بالعفو ممن ارتكبوا جرائم بعيدة عن الإرهاب والفساد المالي والجرائم الإدارية والدولية».
وأوضح، أن «أحكام العفو الخاص صدرت بناءً على توصية من مجلس الوزراء، وهناك لجنة في المجلس باشرت بتدقيق قضايا المشمولين بقرار العفو ممن أمضوا نصف مدة محكوميتهم، إذ تمَّ رفع الأسماء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار العفو». وأضاف، أن «المادة 73 من الدستور نصَّت على عدم إصدار عفو خاص بمرتكبي جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري، بالإضافة الى الجرائم الدولية، وبالتالي قرار العفو صدر لمرتكبي الجرائم الاعتيادية» مؤكداً «حرص رئيس الجمهورية على الالتزام بأحكام الدستور واحترامها».